7 سنوات صدارة ونمو 16% لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترسيخ موقعه كأسرع قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالي 2024/2025، محافظًا على صدارته لقائمة القطاعات الأعلى نموًا للعام السابع على التوالي، في مؤشر يعكس التحول العميق الذي يشهده الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل القطاع معدلات نمو تراوحت بين 14% و16% خلال العام المالي الحالي، وهي نسب تفوق متوسط نمو باقي القطاعات الاقتصادية، ما يعكس قوة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسع الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

كما ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بـ3.2% فقط في عام 2018، وهو ما يعني أن مساهمة القطاع تضاعفت تقريبًا خلال سبع سنوات، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البنية التحتية الرقمية، وانتشار خدمات الإنترنت، ونمو أنشطة التعهيد، والتوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.

ويُنظر إلى هذا الأداء المتواصل باعتباره انعكاسًا مباشرًا لسياسات التوسع في التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، إلى جانب الدور المتنامي للقطاع في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات مراكز البيانات، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد استمرار تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعدلات النمو، أن الاقتصاد الرقمي بات أحد المحركات الرئيسية للنمو في مصر، وعنصرًا أساسيًا في خطط الدولة لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.