بن غفير يدفع بمشروع قانون لتقييد رفع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة

واصل حزب «القوة اليهودية»، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة عام 1948، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات تستهدف الحيز الديني والثقافي للفلسطينيين.

وذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» أن بن غفير يعمل، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على إعداد مشروع قانون يقوم على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء»، بما يعني منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص.
ويشترط المقترح إخضاع طلبات التصريح لمجموعة من المعايير، تشمل مستوى الصوت ووسائل خفض شدته، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، إضافة إلى تقدير ما تصفه الجهات المختصة بـ«تأثير الصوت على السكان».
كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، حيث يتيح لأي عنصر شرطة المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت بالكامل في حال استمرار المخالفة.