النيابة العامة تجري تفتيشًا شاملًا لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور
كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى "مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢)" لإجراء زيارة تفتيشية شاملة، ضمن خطة النيابة العامة الدورية لمتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وخلال الزيارة، قام أعضاء النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء، حيث تحققوا من نظافتها ومدى ملاءمتها لأعداد النزلاء، وخلوها من أي ممارسات قد تنتهك خصوصيتهم.
كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، وأكدوا عدم وجود أية شكاوى، وبيّنوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما شملت الجولة التفقدية المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، حيث تابع الفريق انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، واطلع على الصيدلية، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مراجعًا دفاتر تسجيل الزيارات للتأكد من انتظامها.
كما شملت الزيارة المبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، وذلك في إطار الاطلاع على الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية المتاحة للنزلاء.
وفي ختام الجولة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام بالمركز، للتأكد من صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة وصحة النزلاء.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرصها على صون الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء، ومتابعة أي شكاوى قد ترد بشأن أوضاعهم.
ومن المقرر أن تواصل النيابة العامة زياراتها التفتيشية لأقسام ومراكز الشرطة، وكذلك لمراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على أداء هذه المؤسسات، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين والمحتجزين على حد سواء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود النيابة العامة لضمان مستوى لائق من المعيشة والرعاية الصحية والتعليمية للنزلاء، وتعزيز شفافية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
