ضبط 2275 قطعة جلاش بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية ومعاد تدويرها بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على السلع الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التموينية حملات مفاجئة بناحيتي دمنهور وبناحية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد 2275 قطعة جلاش بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، تبين إعادة تدويرها ووضع أسماء شركات مختلفة عليها بالمخالفة للقانون.
كما تم ضبط 250 كيلو جرام ملح مجهول المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره أو صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين مركز حوش عيسى حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، شملت 4 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتقريرًا واحدًا لعدم الإعلان عن أسعار الخبز ومواصفاته، إلى جانب تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقريرين لعدم نظافة أواني العجين، بما يخالف الاشتراطات الصحية المعمول بها.
كما كثفت إدارة تموين النوبارية من حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتعليمات قيادات التموين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير مخالفة واحدة لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية اليومية بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو سلامتهم، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت إدارات التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تستهدف حماية المواطنين من الممارسات المخالفة، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ومنع استغلال التجار وبيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، مشددة على أن العقوبات القانونية ستطبق بكل حزم على المخالفين.
وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية بشكل مستمر ومفاجئ على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، لضمان تطبيق القانون، وحفظ حقوق المواطنين، وتعزيز الانضباط العام في الأسواق، بما يضمن حصول كل مواطن على منتجات سليمة وآمنة وبأسعار مناسبة.
