العنف في المغرب يتصاعد ويكشف هشاشة المجتمع في جرائم دامية
تشهد المغرب تصاعدا غير مسبوق في العنف، ليصبح مؤشرا على انهياره المجتمعي التدريجي، فالعنف في المغرب لم يعد مجرد حوادث فردية، بل انعكاس لتراكم الضغوط الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ويتجلى في سلسلة جرائم دامية في المدن المغربية المختلفة.
جرائم متكررة تكشف هشاشة المجتمع
سجلت المغرب مؤخرا عدة حوادث مروعة، منها قتل امرأة لابنتها في أصيلة ومحاولة الانتحار، وقتل رجل لزوجته وطفله في مراكش، وخروج امرأة من السجن بعفو بعد قتل زوجها بالتواطؤ مع عشيقها، إلى جانب اغتصاب طفل، وتفكيك شبكة دعارة تديرها امرأة تستغل فتيات، وقضية تشهير بعد طلاق مكلف انتهت بخطاب حقوقي يعكس الانهيار النفسي.
توضح هذه الوقائع أن العنف في المغرب ليس صدفة، بل نتيجة تراكم الضغوط البنيوية في المجتمع، التي لا تعالجها الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة والندوات والبلاغات الرسمية، ما يبرز التناقض بين الخطاب العام والواقع المؤلم.
العنف البنيوي واستغلال المرأة
يوضح الباحث الفرنسي بيير بورديو أن ما يحدث هو “العنف الرمزي”، أي سيطرة غير مرئية تمارس عبر التربية والأعراف وسوق العمل، وتفرض باعتبارها طبيعية، وفي المغرب، يربى الفرد على تقبل الإذلال اليومي والتعايش مع الهشاشة، ويصبح العنف تراكما نفسيا واجتماعيا.
المرأة المغربية قد تكون ضحية وفاعلة في الوقت ذاته، خاصة في المصانع والضيعات الفلاحية بعقود هشة وأجور منخفضة وظروف قاسية، وهو شكل من العنف البنيوي لا يقل قسوة عن العنف الأسري، وغالبا ما يستخدم شعار “تمكين المرأة” لتبرير هذا الاستغلال.
التنشئة الاجتماعية وتأثيرها
تلعب التنشئة دورا رئيسيا في إنتاج العنف، إذ يقمع التعبير العاطفي في المنزل، وتلقن المدارس التفكير التقليدي دون النقد، ويمجد الإعلام القوة والسطحية. هذا ينتج أفرادا عاجزين عن إدارة الغضب والتوتر، وسريعين للانفجار، ما يوضح أن العنف في المغرب يتربى داخل تفاصيل الحياة اليومية.
دور المجتمع المدني
تعتمد بعض الجمعيات على خطاب مبسط: رجل معتد وامرأة ضحية، بينما الواقع أن العنف في المغرب نتاج بنية اجتماعية ونفسية واحدة تنتج الجاني والضحية معا. مكافحة العنف تتطلب كشف النظام الذي يصنع الطرفين، وليس الاقتصار على تأنيث الضحية وتذكير الجاني.
تؤكد الأحداث الأخيرة أن العنف في المغرب ليس حوادث معزولة، بل مرآة مجتمع مأزوم، يعكس فشلا جماعيا في التربية والعدالة الاجتماعية والسياسات العمومية.
