بعد قليل .. نظر الطعن على 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، 31 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الطعون والفصل فيها.

بعد قليل .. نظر الطعن على 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون الـ 31 استعدادًا للفصل بها من خلال أحكام نهائية وباته.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، في وقت سابق، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

كما نشرت الجريدة الرسمية قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 2064 و2065 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 1905 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 2064على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد سامي محمد سالم واخرهم محمد حسن محمد حسن، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ونص القرار رقم 2065 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم سيف أشرف عيد وآخرهم محمد حسن عطية علي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 19 / 10 / 2025.