ﻣﺼﻴﺮ ﻗﺮض »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ« الجديد ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق

بدأت منذ أيام قليلة، بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الرسمية لمصر والتي تستمر حتى 12 ديسمبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد دمجهما في يوليو الماضي لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الأهداف الرئيسية المتفق عليها، تأتي هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتجاوز المراجعتين سيفتح الباب أمام مصر للحصول على شريحتين جديدتين من التمويل بقيمة إجمالية نحو 2.4 مليار دولار. ويستهدف برنامج الإصلاح تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتطوير سياسات مالية ونقدية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، يؤكد الخبراء، على أن زيارة بعثة الصندوق، تتزامن مع جهود الحكومة لتقليل الاختلالات المالية، ودعم الاستثمار، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع متابعة معدلات النمو، ومستويات التضخم، وسياسات النقد وسعر الصرف، إضافة إلى التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وتُعد نتائج المراجعتين مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، في مرحلة دقيقة تُعوَّل عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية،
 

وأشار السيد خضر، الخبير الاقتصادي، على أن تلك الزيارة لمصر، تعتبر علامة فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث تأتي في وقت حساس يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تحمل في طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مراجعة الأداء الاقتصادي، كما تساهم البعثة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا غلى أن الزيارة تمنح الحكومة فرصة لتسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق الأهداف المحددة في برامج الإصلاح، مما يعكس التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومن المقرر الحصول على التمويل المطلوب من خلال نجاح المراجعات.
 

وأشار "خضر"، يُمكن لمصر الحصول على شريحتين إضافيتين من برنامج الدعم، مما يُعزز من احتياطياتها النقدية ويساهم في استقرار عملتها، وتحسين الظروف المعيشية، لافتًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية المُقترحة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المواطنين، مما يؤدي إلى تحسين مستواهم المعيشي في المستقبل، كما أن التفاعل الفعال مع صندوق النقد الدولي يعتبر مؤشرا على جدية مصر في تحقيق الإصلاحات، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون مع الدول والمجتمعات المالية، وبالتالي تحمل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي أهمية استراتيجية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتعد خطوة نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، منوهًا على أن الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، يساعد في تحسين الاحتياطيات، مع الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وبالتالى فرصة لتعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

ولفت الخبير على أنه يوجد تأثير إيجابي على الاقتصاد والمواطن، وذلك لأن المراجعات يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي، بالإضافة إلى استقرار المالية العامة وتحسين كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، لكنه يحمل مخاطر متعلقة بالتضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، لذا يجب أن تصاحب هذه الخطوة سياسات دعم اجتماعي فعالة لضمان التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أن رفع الدعم يعد من الخطوات الاقتصادية الحساسة، وقد يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في عدة جوانب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز سيؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما يؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، أسعار السلع المرتبطة بالدعم ستشهد ارتفاعًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي إطار آخر ، تحدث الدكتور  ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي والمالي الدولي، قائلاً:أن السبب وراء قدوم البعثة من أجل القيام بالمراجعات  الخامسه والسادسة بين مصر وصندوق النقد الدولي ، لتحصل مصر بعدها علي شريحتين بقيمه 2,4 مليار دولار أميركي من أصل مبلغ تمويل باجمالي 8 مليار دولار أميركي حصلت مصر منه علي اربعه شرائح سابقه، لافتاً إلي أن مصر ستستفيد حال موافقه صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحتين الخامسه والسادسه بعده فوائد ستتحقق للاقتصاد المصري، منها الحصول علي قيمه الشريحتين بمقدار 2,4 مليار دولار أميركي وذلك التمويل بفائدة ميسره للغايه، بالإضافة إلي حصول مصر علي شهاده جداره للاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي في صالح مصر امام جميع جهات  العالم، بأن مصر ناجحه في برنامج الإصلاح الاقتصادي وموقفها الاقتصادي يتحسن.

وتابع"سالم"، هناك استفادة اخري وهي استطاعه مصر الحصول علي اي برامج تمويل من اي جهه تمويل عالميه في اي وقت، فضلا عن تحسن موقف مصر امام كافه جهات الاستثمار الخارجي وجعل مصر أكثر جاذبيه في جذب الاستثمارات من الخارج  الي اراضيها، بالإضافة إلى وضع مصر في موقف تفاوضي افضل عند التخارج من أصولها من خلال صفقات مع الاستثمار المحلي والاقليمي والدولي يكون موقف مصر التفاوضي في هذه الصفقات اقوي.

ولفت الخبير، إلي أن مصر حققت الي الان نجاحات كبيره في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قامت بحوالي 80 % من الاشتراطات التي كانت مطلوبه من مصر منذ بدايه تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي وذلك بدليل ان برنامج التمويل القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي حاليا هو الرابع منذ 2016  ، وبعد صرف الشريحتين الخامسه والسادسة يتبقي فقط شريحتين هي السابعه والثامنه موعدهما في العام 2026 ينتهي بعدها برنامج التمويل الحالي نهائيا،  والمتبقي حاليا من اشتراطات الصندوق مع مصر ، شرطا جوهريا وهو تخارج الانشطه الاقتصاديه الحكوميه من الاقتصاد المصري مع توضيح دور واضح للدوله في الاقتصاد المصري، واستكمال وثيقه ملكيه الدوله مع الدفع بالقطاع الخاص ليقود مسيره التنميه في مصر  بشكل كامل، متوقعا نجاح مصر في المراجعتين الخامسه والسادسة مع صندوق النقد الدولي وصرف مبلغ التمويل للشريحتين بقيمه 2,4 مليار دولار أميركي وذلك لان مصر استطاعت تحرير سعر صرف العمله الاجنبيه منذ مارس 2024 ، وقيام مصر بإنهاء أغلبية  الدعم علي الوقود والبوتاجاز  والكهرباء ، واهم ماتبقي حاليا من اشتراطات هو تنفيذ وثيقه ملكيه الدوله بشكل اسرع واتاحه حجم أكبر وفرص أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري مع انسحاب الانشطه الاقتصاديه الحكوميه من الملعب الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تحسن اقتصادي أكبر لمصر خلال الفتره القادمه لشواهد واضحه، من اهمها  تخطي الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الي 4,8 % مع ارتفاعات غير مسبوقه في تحويلات المصريين العاملين في الخارج الي مصر، وارتفاعات كبيره في صادرات مصر، ونمو كبير للسياحه، مع استقرار أسعار أغلب السلع في الأسواق وبوادر تعافي عائدات قناه السويس، كما أنه ان الأوان ان يجني المواطن المصري الحصاد الاقتصادي بدايه من عام 2026 فهو البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ويستحق جني ثمار النهوض الاقتصادي لمصر .