حماية طلاب المدارس الحكومية "مطلب شعبي"
أشاد أولياء الأمور بقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أصدرها في أعقاب واقعة التعدي على أطفال في مدرسة "سيدز"، وتضمن ضوابط جديدة مشددة لحماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية.
وناشد أولياء الأمور بتعميم قرار وزير التربية والتعليم على جميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، من منطلق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الطلاب، مشيرين إلى أن أبنائهم ليسوا "درجة ثانية".
وقالت مها عمر، أدمن اتحاد أولياء أمور المدراس الرسمية لغات على مستوى الجمهورية، إن الأمن والأمان ليسا امتيازًا لطلاب المدارس الخاصة والدولية فقط، لأنه حق لكل طفل في مصر، سواء كان في مدرسة حكومية أو دولية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بتعميم نفس القرارات والتشديدات فورًا على المدارس الحكومية، لأن الإهمال في الإشراف أو غياب الرقابة في أي مدرسة—مهما كان نوعها—قد يؤدي إلى كوارث لا يمكن تداركها.
وأوضحت أن تطبيق القرارات على مدرسة دون أخرى يعني ببساطة أن هناك “طلاب درجة أولى” و“طلاب درجة ثانية”، وهذا لا يليق بمصر الذي تحرص على العدالة.
وشددت على ضرورة اتخاذ قرار واضح بتطبيق نفس معايير الحزم والانضباط على جميع المدارس الحكومية والمدارس الرسمية لغات، حفاظًا على أمن أولادنا ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في أي مؤسسة تعليمية داخل مصرنا الحبيبة.
واستنكرت فاطمة فتحي، مؤسسة جروب تعليم بلا حدود، تطبيق تلك القرارات على المدارس الخاصة والدولية فقط في حين أن الاعتداء على الأطفال والتحرش بهم لا يفرق بين الطبقات الاجتماعية، قائلة: "وماذا عن طلاب المدارس الحكومية أليس من حقهم ضمان بيئة آمنة أم لأنهم لم يدفعوا أموالا مقابل التعليم؟ ".
وثمنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تلك الإجراءات القوية التي تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة، مع التشديد على أهمية رفع الوعي المستمر لدى الطلاب والعاملين من خلال متخصصين، لضمان حماية الطلاب جسديًا ونفسيًا، مؤكدة ضرورة أن تمتد لتشمل المدارس الحكومية، لأن السلوكيات المنحرفة لا تقتصر على نوع معين من المدارس.
وأكد محمد كمال، الخبير التعليمي، ضرورة تعميم تلك الضوابط على جميع مدارس الجمهورية دون استثناء؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة لكل الطلاب في جميع المراحل الدراسية.
وأشاد الخبير التربوي بقرارات وزير التعليم لحماية أمن وسلامة الطلاب، متسائلا عن السبب في اقتصار هذه القرارات على المدارس الخاصة والدولية فقط دون الحكومية.
قواعد حماية طلاب المدارس الخاصة
وتضمنت قواعد حماية الطلاب إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، وتكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
كما تضمنت المتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم، وإداري، ومشرف، وسائق، وخدمات معاونة)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
واشتملت أيضا على منع استقبال أي طالب نهائيًا قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، وحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
