آليات جديدة لصرف الأرباح وحماية المستثمرين

 
فى إطار الدور المحورى الذى يقوم به اتحاد الأوراق المالية للارتقاء بسوق المال.. يترقب الاتحاد مقترحات السوق بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 61 لسنة 2017، وهو القرار الذى يستهدف رفع مستوى حماية حسابات المتعاملين من خلال ضبط آليات فتح الحسابات، وآليات التعامل عليها، وتنظيم عمليات صرف الأرباح، خصوصًا ما يتعلق بحالات التوكيلات، القُصّر، والحسابات الراكدة.
خلال اجتماع موسع برئاسة أشرف سلمان، ونائبه أحمد أكرام بدوره ممثلا لأمناء الحفظ ناقش الاتحاد مؤخرًا تعديل القرار وآليات تنفيذه، بحضور نحو 98 أمين حفظ.. تركزت المناقشات على التحديات العملية التى تواجه تنفيذ القرار، خاصة ما يتعلق بطرق صرف الأرباح فى ظل التعامل بالهامش، إضافة إلى الحسابات الراكدة، مع التأكيد على أن ارتباطها يقتصر على عمليات البيع والشراء فقط، دون أن يشمل ذلك تحصيل الكوبونات.
كما تناول الاجتماع مسألة مصاريف الحيازة السنوية وآليات خصمها بشكل دورى وتوريدها إلى شركة مصر للمقاصة، سواء تم تحصيلها من العميل أو لم يتم، إلى جانب مناقشة تقديم إقرارات من الجهات المانحة للهامش -سواء كانت شركات أوراق مالية أو أمناء حفظ- تتضمن تفويض العميل للشركة فى تحصيل الكوبون، مع إمكانية حجزه لصالح الهامش ضمن منظومة أسهم الضمان.
وامتد النقاش كذلك إلى آلية التعامل مع العملاء الأجانب، حيث أكد الحضور أن القرار لم يُلغِ السماح لأمناء الحفظ بتحصيل الكوبونات وتحويلها للمستثمرين الأجانب. وفى هذا السياق، أوضح ممثلو مصر للمقاصة أن أى أمور متعلقة بالعميل الأجنبى تُرفع مباشرة إلى الرقابة المالية للنظر فيها ومنح الاستثناءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.