احتكار خضراوات وفاكهة «دكرنس»

الأهالى يطالبون بإقامة «سويقة» للقضاء على الغلاء الفاحش

لو تم إجراء بحث حول أغلى أسعار للخضراوات والفاكهة على مستوى محافظة الدقهلية ستأتى مدينة دكرنس فى المقدمة بدون أى منافس، والسبب الغريب فى هذا الغلاء الفاحش هو أن مدينة دكرنس هى المدينة الوحيدة أيضا على مستوى محافظة الدقهلية التى تم إجراء مزاد لتأجير أرض السوق بها منذ عام 2010 تقريبا وحتى الآن، وكانت النتيجة تصاعد مبلغ تأجير السوق كل عام ليصل هذا العام فى آخر مزاد تم إجراؤه فى ديوان محافظة الدقهلية إلى 7 ملايين جنيه فى العام!!

ورسا المزاد هذا العام على نفس الشخص الذى يقوم بتأجيره منذ عدة سنوات وبحسبة بسيطة لو تم إضافة 3 ملايين جنيه ضرائب وأجور عمال ليصل المبلغ إلى 10 ملايين جنيه سنويا فإن الأسبوع الواحد يكون 200 ألف جنيه، ومن المؤكد بأن المستأجر يسعى لتحقيق ربح ضعف هذا المبلغ. فلو افترضنا بأنه سيحصل على 10 ملايين جنيه كأرباح فى العام يكون المبلغ الإجمالى 20 مليون جنيه وفى الأسبوع الواحد 400 ألف جنيه يتم تحصيلها من البائعين فى أنحاء السوق ليقوم البائعون بالتبعية بتحصيلها من المواطنين عن طريق رفع أسعار السلع من الخضراوات والفاكهة لتصل إلى مستويات قياسية على مستوى محافظة الدقهلية.

وعلى الرغم من النداءات التى أطلقها أبناء مدينة دكرنس لإلغاء المزاد فإأن المزاد تم إجراؤه يوم الأحد الماضى بديوان محافظة الدقهلية, وتقفز قيمة تأجير السوق من 2 ونصف مليون جنيه تقريبا العام الماضى إلى 7 ملايين جنيه وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، بالإضافة إلى قيام المستأجر بتحصيل الرسوم من كافة المواقع فى المدينة وليس من الموقع الذى حددته كراسة الشروط!!

وقد دشن أبناء مدينة دكرنس حملة على وسائل التواصل الاجتماعى وذلك لإرسال شكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء وطالبوا بأن تتضمن الشكاوى: «تضرر الأهالى من إقامة مزاد لسوق الخضار والفاكهة وطالبوا بإلغائه واستبدال عبارة «السوق»  بـ«سويقة» أسوة بمراكز الدقهلية الأخرى، ووجدت الحملة استجابة كبيرة وتم إرسال مئات الشكاوى لمجلس الوزراء.

وجاءت بعض آراء المواطنين تنتقد المزاد, حيث يقول على عبدالفتاح: ما حدث فى مزاد سوق الخضار كارثة بكل المقاييس، حيث إن رفع المزاد بهذه الطريقة سيؤدى إلى رفع قيمة الأرضية على الباعة إلى أضعاف، ورفع قيمة وأسعار السلع على الأهالى وقد يعزف الباعة والتجار عن النزول إلى دكرنس أصلا ويؤدى ذلك إلى خراب المدينة مثلما حدث فى سوق المواشى من قبل، وأصبح الحل فى تخصيص مكان وبسرعة لعمل سوق جملة للخضار والفاكهة ويكون بعيدا عن أيدى المجلس والمحليات للقضاء على ما سوف يحدث من ارتفاع جنونى فى السوق المؤجر، ويجب أن نشارك جميعا فى الاقتراح بالمكان المناسب لسوق جملة كبير يقضى على الغلاء والاستغلال المنتظر.

ويقول وائل عبدالسلام بأن هناك مطلبا شعبيا من جميع أهالى مدينة دكرنس لرئيس مجلس الوزراء بإلغاء مزاد تأجير سوق الخضار بدكرنس وعدم تأجير سوق الخضار، حيث إن المدينة تعانى من ارتفاع أسعار السوق بشكل مبالغ فيه وربما تكون أغلى مدينة فى محافظة الدقهلية بسبب رفع المستأجر الأسعار على البائعين بصورة مبالغ فيها ما يضر بمصلحة المواطنين ونطالب بأن يدار السوق بمعرفة مجلس المدينة رحمة بالمواطنين.

ويؤكد مجدى عبدالبديع أن معضلة سوق الخضار بمدينة دكرنس تبحث عن حل وتنتظر من يتدخل لإنقاذ أبناء المدينة من الغلاء الفاحش فى أسعار الخضراوات والفواكه، مطالبا بتقديم شكاوى كثيرة إلى مجلس الوزراء من أهالى مركز دكرنس حتى يتم إلغاء السوق وجعله «سويقة» أسوة بمركزى منية النصر وشربين.

 ويضيف محمود الشحات بأن أسواق المحمودية وميت طريف وميت فارس وبنى عبيد ودوار سلامه ودموه فى محافظة الدقهلية بها «سويقات» ورسم السوق من الوحدات المحلية لا يتعدى الـ٥ جنيهات، مشيرا إلى أن سوق منية النصر وسوق شربين لا يؤجرا وبالتالى فالأسعار هناك قليلة والتاجر لا يهان لكن ما يحدث فى دكرنس على العكس تماما.

أما علاء حلمى فيقول: بأن ما يحدث فى سوق مدينة دكرنس مهزلة بل كارثة، حيث يقوم المستأجر بإجبار البائعين على دفع رسوم مبالغ فيها ومن يعترض يتم الاعتداء عليه بالضرب وهذا الأمر انعكس على أسعار الخضراوات والفواكه بصورة جنونية.

 وأوضح السيد شبكة: أن غلاء أسعار سوق مدينة دكرنس «قصم ظهور الناس»، ومن هنا يجب عمل سوق فى نطاق ميت مجاهد أو ميت الحلوج أو ميت رومى وهى قرى تابعة لمدينة دكرنس وتكون بعيدة عن نطاق حدود السوق لعمل توازن فى الأسعار.

ويطالب عبدالخالق السيد بضرورة إنشاء سوق جملة ومجمع تجارى متكامل يضم كل الأنشطة بمدينة دكرنس، بحيث يكون داخل المجمع مناطق مخصّصة لكل نشاط متضمنا مناطق لسوق السمك وسوق الخضار والفاكهةواللحوم والبقالة والعطارة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وهذا سيؤدى إلى خلق منافسة حقيقية بين التجار لخدمة المستهلك وتقديم أفضل سعر وجودة، بالإضافة إلى سهولة التسوق لوجود كل الاحتياجات فى مكان واحد وتحقيق عائد إيجارى ثابت للمجلس يساعد فى تطوير أنشطة أخرى وصيانة ونظافة المجمع باستمرار وتحسين مستوى النظافة من خلال إدارة موحدة أو شركة نظافة متخصصة وتنظيم المدينة وتخفيف العشوائية من الشوارع والأسواق المفتوحة وخفض الأسعار بشكل فعلى لأن البيع بعشوائية لن يتحكم فى السوق.