رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

تفاصيل شهادة "ابن مصر" بعائد 51%

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد شهادة الادخار الثلاثية "ابن مصر" الصادرة عن بنك مصر إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، لتتصدّر قائمة الأدوات الادخارية الأكثر جذبًا للمواطنين في عام 2025، رغم إجراءات خفض أسعار الفائدة الأخيرة التي أقرّها البنك المركزي المصري.

عائد تراكمي يصل إلى 51% خلال 3 سنوات

تعد شهادة "ابن مصر" ذات العائد المتناقص من أبرز منتجات الادخار بعائد مرتفع في السوق المصرفي، إذ تمنح عائدًا إجماليًا قدره 51% خلال مدة الشهادة البالغة ثلاث سنوات، موزعة كالآتي:

20.5% في السنة الأولى

17% في السنة الثانية

13.5% في السنة الثالثة

وبذلك يحصل العميل الذي يستثمر مليون جنيه في الشهادة على 510 آلاف جنيه كعائد إجمالي خلال مدة الاستثمار، ما يعزّز من جاذبيتها في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي والمحلي.

استمرار جاذبية الشهادة رغم خفض العوائد

كان بنك مصر قد أعلن مؤخرًا عن خفض عوائد عدد من شهاداته الادخارية بنسبة وصلت إلى 3%، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. ورغم هذا الاتجاه الهبوطي في العائد، تحافظ شهادة "ابن مصر" على مكانتها بفضل عائدها الثابت واستقرارها مقارنة بالشهادات المتغيرة المرتبطة بسعر الكوريدور، وعلى رأسها شهادة "يوماتي" التي شهدت تقليصًا في العائد.

تفاصيل شهادة "ابن مصر" 2025

المدة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

نوع العائد: ثابت متناقص سنويًا

الإقتراض بضمان الشهادة: متاح

الاسترداد المبكر: غير متاح قبل مرور 6 أشهر

استرداد القيمة الاسمية: كامل عند نهاية المدة

دعم للثقة بالقطاع المصرفي وتوسيع قاعدة المستثمرين

يؤكد بنك مصر أن طرح هذه الشهادة يأتي في إطار استراتيجية التوسع وتنويع المنتجات المالية بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية واحتياجات العملاء المختلفة، مع الحفاظ على التوازن بين العائد والمخاطر.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي وتشجيعهم على اللجوء إلى أدوات الادخار المحلية، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار غير المباشر وتحفيز دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.