أبرز بنود قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقب تصديق الرئيس عليه 

عقب أسابيع من الانتظار.. صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح أحد أهم القوانين المنظمة لسير العدالة والتحقيقات والمحاكمات في البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

ويمثّل القانون الجديد نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة الجنائية، من خلال تحديث آليات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع نطاق الضمانات القانونية للمتهمين، وترسيخ مبدأ علانية الإجراءات وشفافيتها، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العدالة الدولية الحديثة.

وبحسب نص القانون، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، وهو ما يمنح أجهزة الدولة ومؤسسات العدالة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها وتدريب كوادرها على تطبيق النصوص الجديدة بكفاءة وفاعلية.

ضمانات أوسع لحقوق المتهمين

يضع القانون الجديد حماية الحقوق والحريات في مقدمة أولوياته، حيث نص على ضرورة حضور المحامي أثناء التحقيقات والاستجواب، ومنح المتهم الحق في الاطلاع الكامل على أدلة الاتهام، مع ضمان توفير مترجم عند الحاجة. كما أوجب القانون نشر قرارات البراءة أو أوامر “ألا وجه لإقامة الدعوى” في حال ثبوت براءة المتهم بعد حبسه احتياطيًا، وذلك على نفقة الدولة في صحيفتين يوميتين، ردًا لاعتباره وصونًا لسمعته.

ضوابط الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة

ومن أبرز التعديلات الجوهرية ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، إذ وضع القانون حدودًا زمنية واضحة لمدده في قضايا الجنح والجنايات، مع إلزام النيابة العامة والقضاء باستخدامه فقط كإجراء استثنائي. كما توسّع في تطبيق التدابير الاحترازية البديلة مثل المراقبة الإلكترونية، أو إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، أو منعه من الاتصال بشخصيات بعينها، وهو ما يعزز من ضمانات الحرية الشخصية دون الإخلال بسير العدالة.