السجن 15 و6 سنوات مشددا لخفير وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وحازم بشير أحمد، وأحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم أمام، بمعاقبة خفير بمعرض سيارات بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، وتغريمه مائتي ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا آخر بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريمه مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لثبوت تورطه في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى العام الماضي 2024، إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بدقيام المتهم «عبدالله. ع» 21 عامًا، خفير بمعرض سيارات، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز بلبيس.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 47 أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر، و20 قطعة لجوهر الحشيش، وأربع أطباق من مخدر الهيدرو، وميزان ديجيتال، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالي المضبوط من حصيلة تجارته في المواد المخدرة. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
أما القضية الثانية تعود إلى العام الحالي عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد قيام المتهم «محمد. ع» 32 عامًا، عامل، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت مأمورية من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 14 لفافة و5 أسطوانات من جوهر الهيروين المخدر، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من بيع المواد المخدرة.
وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه في نطاق مركز بلبيس.
وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي انتهت إلى معاقبته بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة المضبوطات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع النيابة العامة، لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة وضبط مروجي السموم، في إطار خطة الدولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
