حكاية وطن
توقفت فى مقالى السابق عند عودة مجلس الشيوخ على أنقاض مجلس الشورى الملغى، وكنت مع إلغاء الشورى فى دستور 2014، وكانت لى أسبابى، وكنت مع عودة مجلس الغرفة الثانية فى تعديلات الدستور عام 2019، باسم مجلس الشيوخ، وكانت لى مطالبى التى لم تتحقق، قد كنت أريد أن يعود مجلسا الشيوخ والنواب باختصاصات دستور 1923، حتى لا يبغى أحدهما على الآخر أو يحوله إلى «شاهد مشفش حاجة!».
المهم، الشعب وافق على استفتاء عودة «الشيوخ» على اعتبار أن الغرفتين أفضل من الغرفة الواحدة فالوسع أفضل من التضييق.
نشأة «الشورى» كانت على يد «السادات» واستُشهد بعدها بعامين فى حادث المنصة، وحوله «مبارك» إلى إدارة للصحف القومية عندما أنشئ المجلس الأعلى للصحافة، واحترق مجلس الشورى عام 2008، عندما كان رئيسه صفوت الشريف، وكاد الحريق أن يطيح بـ«الشريف» والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من رئاسة المجلسين، وأنقذ الموقف المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب، عندما تعهد بالانتهاء من أعمال الترميم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحريق فى المجلسين، وقد كان، وافتتح «مبارك» الدورة البرلمانية فى موعدها وكان متوقعاً تأجيلها بسبب أعمال الحريق، وصفق أعضاء المجلسين فى وجود «مبارك» عندما كان يلقى خطاب افتتاح دور الانعقاد للمهندس إبراهيم محلب، وكافأه «مبارك» بالتعيين فى مجلس الشورى، وكان ذلك بداية تصعيد «محلب» سياسياً إلى أن أصبح وزيراً للإسكان، ثم رئيساً للوزراء بعد ثورة 25 يناير.
وعودة إلى مجلس الشيوخ إلى أدى أعضاؤه المنتخبون والمعينون بقرار جمهورى اليمين الدستورية فى جلسة عامة يوم السبت 18 أكتوبر، شاهدت الجلسة من خلال التليفزيون، وأنا لا أتفق مع الهجوم الكاسح الذى شنته «السوشيال ميديا» على بعض النواب الذين أخطأوا فى أداء القسم والذى اعتبره البعض تقييماً لأداء النواب، وأنا أعتبره من وجهة نظرى أنه «خضة الحصانة»، التى لا يتحملها النواب فى بداية عهدهم بها، كما لا أتفق مع «التريقة» على أصحاب توكيلات السيارات العالمية الذين حصلوا على عضوية المجلس، أو كما اعتبره البعض «أجنصات مجلس الشيوخ»، فهذا هراء، فلكل عصر رجاله وظروفه، وأقول ذلك بمناسبة الشروط التى كانت مطلوبة فى عضو مجلس الشيوخ سواء كان منتخباً أو معيناً، وذلك فى أول انتخابات عام 1924، فى ظل دستور 1923، وهى أن يكون المترشح من طبقات الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أى محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، موظفى الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً، كبار العلماء، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن 150 جنيهاً فى العام، ولا يقل دخلهم السنوى عن 1500 جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة.
مشاهدتى لجلسة أداء اليمين، جعلتنى أثق فى أن المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد، رئيس المجلس الجديد، سيكون خير خلف لخير سلف لرئيس المجلس السابق، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، «المستشار فريد» نظراته ثاقبة وحادة، ومسيطرة، سيكون قادراً وبكفاءة على القيام بمهامه وممارسة سلطاته، وتقديم ما يفيد الوطن فى حدود اختصاصات المجلس دون أن يدخر جهداً، ودائماً توقعاتى لا تخيب.
باختصار بعد هذا العرض المطول أن مجلس الشيوخ المصرى، أو مجالس الشيوخ فى العالم سميت بهذا الاسم تيمناً بمجلس الشيوخ الرومانى القديم الذى يعتبر «السنانو»، أو المجلس الأعلى وهو كلمة مشتقة من senex، التى تعنى «الرجل العجوز»، مما يشير إلى أن المجلس كان يتألف من كبار السن احتراماً لحكمتهم، أى الصفوة والأكثر علماً، وأطلق على مجلس الشيوخ مجلس الحكماء.
أتمنى أن أرى 300 حكيم تحت قبة مجلس الشيوخ بعد أن يتجاوز «خضة» أداء اليمين و«خضة» الحصانة البرلمانية.. وللحديث بقية.