«المهندسين» تخسر حصتها في شركة «يوتن»

حالة من الاستياء أصابت عددا كبيرا من المهندسين فور علمهم بضياع حصة النقابة فى شركة يوتن والتى تمثل 30% من أسهم الشركة واتهم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب والنقيب العام فى ضياع حصة النقابة وخفضها لـ 4%.

بدأت الأزمة حينما طالبت الشركة برفع قيمة رأس مال الشركة من 60 مليون جنية الى مليار و600 مليون ما دفع النقابة لإقامة دعوى قضائية ضد الشركة فى المحكمة الاقتصادية لمنع يوتن من زيادة قيمة رأس المال لتلجأ الأخيرة الى إقامة دعوة بمجلس الدولة لإلغاء الحكم الصادر لصالح النقابة وبالفعل خسرت النقابة القضية وأصبحت النقابة أمام خيار واحد هى دفع قيمة أسهمها بعد زيادة رأس المال وقيمته 430 مليون جنية إلا أن الشركة أعلنت عن طرح الأسهم للاكتتاب لمدة شهر ولم تقم النقابة بدفع قيمة اسمها لتنخفض حصتها الى 4% الخسارة بحسب تقديرات المهندسين تساوى 10 مليارات جنيه قيمة حصة النقابة.

قبل عامين طارق النبراوى نقيب المهندسين تحدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية على المنصة وقال نصا «لن أرحل حتى لا تضيع حصة النقابة فى شركة يوتن» متهما أعضاء هيئة المكتب السابقين بسعيهم لبيع حصة النقابة فى شركة يوتن وعلى إثر ذلك تم إقالة أحد ممثلى النقابة بالشركة وهو المهندس أحمد صبرى وتم البقاء على المهندس محمد ناصر الأمر الذى دفع أعضاء هيئة المكتب لتقديم استقالاتهم. استمر الوضع حتى قامت شركة «يوتن «بإقامة دعوى قضائية لزيادة رأس المال وانضم كل من المهندس عبدالله سالم وأحمد صبرى وأحمد التونى إلى النقابة فى الدعوى المقامة ضد شركة يوتن ليخرج المهندس طارق النبراوى فى فيديو يعلن خلالة أن النقابة لن تفرط فى نسبتها وأى حديث عن فكرة البيع كلام مغلوط وأن هناك خلافا حول وجهات النظر بين الشركة والنقابة، وأن الشركة تطالب بزيادة رأس المال ونحن نرى أنه أمر جيد ولكن نتحفظ عليه ليكون أمرا مرحليا على فترات.

قال المهندس أحمد التونى عضو المجلس الأعلى السابق وممثل النقابة بشركة يوتن السابق لقد حصلنا على حكم بتعطيل زيادة رأس مال الشركة لمدة عامين حتى لا يتم زيادة رأس المال من ١٦٠ مليونا إلى ١.٦ مليار لنحافظ على حصة النقابة المقدرة بـ 30% كما أن النقابة لم تحصل على أرباح من الشركات لسنوات عدة تقدر بقيمة 4 مليارات جنيه ولا أعلم السبب وراء عدم مطالبة النقابة بخصم قيمة رأس المال من أرباح النقابة، كما أننا فى أسوأ الأحوال يمكن للنقابة دفع المبلغ المطلوب لزيادة رأس المال وقيمته 432 مليون وطالبت خلال السنوات السابقة بضرورة التحرك فورا ضد سعى الشركة لزيادة رأس المال وتم التحرك قضائيا وفى هيئة الاستثمار وحققنا مكاسب وإيقاف قرارات واستصدار أحكام لصالح النقابة. وتساءل التونى أن تطرح الأسهم للاكتتاب لمدة شهر كامل ويغيب المسئلون بالنقابة عن المشاركة فهو أمر يمثل لغزا كبيرا وأقل ما يقال عنه إهمال إن لم يكن تدليسا يستوجب فى جميع الأحوال المحاكمة.

ونحن بدورنا نتساءل هل خسرت نقابة المهندسين بمحض إرادتها قضايا لصالح شركة يوتن لتمكينها من حصة النقابة، وهل الشريك الأجنبى دعا النقابة لحضور اجتماع فى أحد الفنادق للاحتفال بالاستيلاء على حصة النقابة وإنهاء الإجراءت بزيادة رأس المال وما الذى دار فى اجتماع مجلس النقابة مع السيد مارتن تشوي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتن».