أزمة الأسمدة تتصاعد.. ارتفاع الأسعار يرهق المزارعين ويشعل السوق السوداء
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاضطراب والقلق بين المزارعين بعد القفزات المتتالية في أسعار الأسمدة، والتي تأثرت مؤخرًا بزيادة أسعار المحروقات، ما أدى إلى نقص المعروض وازدهار السوق السوداء في عدد من المحافظات.
ووفقًا لتقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22,751 جنيهًا للطن بزيادة بلغت 395 جنيهًا عن الأسبوع السابق.
كما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص بين 10,200 و25 ألف جنيه للطن، بينما واصلت أسعار اليوريا العادية والمخصوصة ارتفاعها التدريجي نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلي يعاني من فجوة كبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار التداول الفعلية بسبب توسع نشاط السوق السوداء، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الرقابة التموينية وارتفاع تكاليف النقل.
ورغم إعلان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق القطاع نموًا بنسبة 10٪ في صادراته هذا العام، فإن المزارعين يؤكدون أن هذا النمو جاء على حساب السوق المحلي، بعد توجيه كميات كبيرة من الإنتاج إلى التصدير، ما تسبب في ندرة المعروض وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.
صغار الفلاحين في مواجهة الأزمة
يقول عدد من المزارعين إن الأزمة تفاقمت بسبب عدم حصول الكثيرين منهم على الحصص المدعومة** لغياب الحيازات الزراعية الرسمية، مما يجبرهم على الشراء من السوق السوداء بأسعار تتجاوز الضعف أحيانًا.
في المقابل، يستغل بعض أصحاب الحيازات الموقف ببيع الحصص المدعومة في السوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الفلاحين الصغار ويعمّق أزمة الأسعار.
وطالب خبراء الزراعة بضرورة تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وإعادة النظر في سياسات التصدير، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا قبل توجيه الإنتاج إلى الخارج.
كما دعوا إلى تطوير آلية عادلة لتوصيل الدعم إلى المزارعين الفعليين وليس فقط إلى أصحاب الحيازات الورقية.
تحذيرات من تأثيرات على الأمن الغذائي
وحذر مراقبون من أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وأسعار المحاصيل في الموسم المقبل، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي بأكمله.
