عائد الاستثمار فى الأسهم يفتح الباب أمام تسريع برنامج الطروحات

3 مستهدفات للشركة فى عام 2026

تذكر دائمًا أن الرياح التى تعاكس اتجاهك ليست لعنتك، بل هى التى تُقوى جناحيك لتتعلم الطيران بثبات.. وما تظنه اليوم صخرة تعترضك، ستكون غدًا الدرجة التى ترتقى بها نحو قمتك.. ما يقف فى طريقك اليوم ليس عدوًا يعرقل مسيرتك، بل معلم خفى جاء ليصقل فيك القوة، ويكشف عن قدراتك التى ما كانت لتظهر لولا هذا التحدى. فالعقبات لا تزرع فى الدروب عبثًا، بل لتدفعك نحو النضج، ولتختبر مدى إيمانك بنفسك وبحلمك.. وكذلك محدثتى رحلتها لا تتوقف عند محطة، ولا تقاس بمكانة أو إنجاز واحد.

 كل تعثر يحمل فى طياته درسا، وكل أزمة تفتح بابًا جديدًا للفرص.. كل ما يؤلمك اليوم يشكل فى داخلك إنسانا أقوى، أكثر حكمة، وأكثر استعدادًا لاحتضان النجاح، فلا تضع سقفًا لأحلامك، ولا تؤمن بنهاية الطريق وعلى هذا الأساس كان مشوار محدثتى.

جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة «إيجى تريند» لتداول الأوراق المالية.. ليست مجرد باحث عن النجاح، بل مقاتل من أجله، لا تنتظر حظًا عابرا، بل ترسم ملامحه مستقبلها بيديها، ثقة نابعة من عمق ذاتها.

فى قلب حى المعادى الهادئ، حيث تتعانق الأشجار الكثيفة مع نسمات الصباح، يقف أحد المبانى بطراز حديث، يحمل مزيجًا من الفخامة والنظام.. فى الطابق الأول، تمتد منظومة عمل متكاملة تتنفس الانضباط والدقة؛ مساحة رحبة قُسّمت بعناية، جزء منها يضجّ بحيوية الموظفين، والآخر خُصص بعناية لاستقبال العملاء.

ممر طويل يُفضى فى نهايته إلى غرفة واسعة تتحدث تفاصيلها عن الذوق الرفيع؛ ديكورات أنيقة تتناغم مع تقسيم هندسى، نصفها مخصص للاجتماعات التى تُصنع فيها القرارات، ونصفها الآخر يحتضن مكتبًا فخمًا يعتليه ترتيب صارم من الملفات، تحمل على أوراقها أنفاس الجهد والسعى.

خلف تلك الملفات، تقبع أجندة ليست كغيرها، سجلّ ذكريات لمقاتل لا يعرف الانكسار. صفحاتها تحكى قصة من خاض معارك الحياة بإصرار، وواجه الصعاب بصلابة لا تلين، يتقدّم بخطوات واثق مهما عصفت به الرياح. شجاع لا يخشى الجراح، يدرك أن كل ندبة فى رحلته ليست ألمًا، بل وسام شرفٍ يسطع على صدر الإنجاز.

ثقة نابعة من عمق الذات، لا تهتز أمام العواصف، ولا تتأثر بضجيج الأحداث، فهمٍ عميق للواقع، وقدرةٍ واعية على قراءة التفاصيل بين السطور.. تقول إن «الإجراءات الإصلاحية التى مرّ بها الاقتصاد الوطنى لم تكن مجرد خطوات فنية أو قرارات مالية عابرة، بل كانت تحوّلًا استراتيجيًا عميق الأثر انعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار المحلية، تحت مظلة دعمٍ فنى ومؤسسى من صندوق النقد الدولي»

وتضيف أن «هذه الإصلاحات ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر الاستقرار الاقتصادى أولها تبنى نظام سعر صرف مرن يتيح قوى السوق تحديد القيمة الحقيقية للعملة، مما قلّص بدرجة كبيرة من تدخل البنك المركزى فى تثبيت السعر، وأكسب الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات العالمية، وكذلك اتباع سياسة نقدية انكماشية محسوبة، من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، والحد من ضغوط الطلب المحلى، وهو ما ساهم فى إعادة التوازن إلى الأسواق وتحقيق انضباط نقدى مستدام، وأيضا القيام بإصلاحات مالية وهيكلية شملت ترشيد النفقات العامة، وتنفيذ إجراءات ضريبية أكثر كفاءة وعدالة، إلى جانب برنامج تخارج الحكومة التدريجى من حصصها فى الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو».

تؤكد أن ثمار هذه الإجراءات بدأت تظهر بوضوح فى المؤشرات الاقتصادية؛ إذ سجل معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2025 نسبة 4.77%، مقارنةً بـ2.2% فى الفترة ذاتها من عام 2024، فى حين تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغه 4.6% فى عام 2026. كما شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا إلى 12.3%، بالتزامن مع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، مما يعكس دخول الاقتصاد مرحلة تعافٍ فعلى ومستدام تمهد لانطلاقة جديدة أكثر استقرارًا وتنافسية.

< رغم كل هذه الإجراءات التى ساهمت فى تعافى المشهد الاقتصادى.. هل أثرت المتغيرات الخارجية على انطلاقة الاقتصاد الوطنى؟

< بثقة وفكر أكثر عمقا تجيبنى قائلة إنه «رغم ما شهدته الساحة الدولية من متغيرات خارجية واضطرابات جيوسياسية ألقت بظلالها الثقيلة، فإن الإجراءات الإصلاحية الجريئة التى تم تبنيها الحكومة نجحت فى كسر حالة الجمود، وتحريك المياه الراكدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى».

تمنح التحليل وزنه، وتجعل صاحبه مصدر ثقة واحترام وبنفس الإيمان تتناول ملف التحديات الداخلية التى يواجهها الاقتصاد الوطنى، حيث يبرز تلك التحديات فى مظاهر البيروقراطية المعقدة، والتشريعات التى ما زالت بحاجة إلى التحديث، وغياب الشفافية فى بعض الممارسات، إضافة إلى ضعف عدالة المنافسة ونقص العمالة الماهرة والمدربة، وهى جميعها عوامل تقيّد من سرعة النمو الاقتصادى وتحدّ من قدرته على الانطلاق بالوتيرة المرجوّة.. ومع ذلك، بحسب رؤيتها فإن النظرة المتفائلة لا تغيب؛ إذ تستند إلى مؤشرات إيجابية صادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التى تؤكد صلابة الاقتصاد الوطنى وقدرته على التعافى والتوسع، حيث أن تقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز الإنتاج المحلى تمثل ركائز أساسية لدفع عجلة النمو وتحقيق التوازن الاقتصادى.

إيمانٌ عميقٌ بالقدرة والإصرار على النجاح، يتجلى فى حديثها الواثق عن السياسة النقدية، التى تنبع من رؤية مدروسة وفهمٍ دقيق لمعادلات السوق، حين تتحدث، فتبدو أكثر تركيزًا ووضوحًا فى عرضها لنتائج الجهود التى بذلها البنك المركزى عبر أدواته المختلفة، حيث نجح البنك فى احتواء التضخم والحد من معدلاته بفضل سياسات متوازنة تجمع بين الانضباط النقدى والبعد الاجتماعى، فكانت قراراته لا تقتصر على محاربة الأرقام الجافة، بل تمتد لتراعى أثرها على حياة الناس، بما يحفظ التوازن بين الاستقرار الاقتصادى وعدالة توزيع الأعباء.

كما اهتمت الدولة اهتمامًا خاصًا بالتوسع فى الشراكات الاستثمارية بوصفها بدائل ذكية ومستدامة عن الاقتراض المباشر، وهى شراكات أثمرت عن فتح آفاق جديدة فى الأسواق، واستقطاب خبرات نوعية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطنى، وتخلق بيئة أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.

< ما تقييمك لأداء ملف السياسة المالية؟

< تعلو ملامحها لمحة من الحيرة والتأمل قبل أن تجيب قائلة إن «تقييم هذا الملف لا يمكن فصله عن الإجراءات الجوهرية التى اتُّخذت بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة قدرته التنافسية، باعتباره الركيزة الأولى نحو نمو الصادرات وتحسين الميزان التجارى».

وتوضح أن الدولة اعتمدت خطة طموحة لرفع نسبة المكوّن المحلى إلى 60% ضمن استراتيجية توطين الصناعات، وهى خطوة محورية أسهمت فى تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما أوجد بيئة أكثر استقرارًا للنمو الإنتاجى، كما تشير إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية يمثل أحد المفاتيح الأساسية للإصلاح الهيكلى، مشددة على أهمية دعم أصحاب هذا القطاع من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية، إلى جانب تسويق منتجاتهم بشكل أكثر احترافية لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية.

بحكمةٍ تنمّ عن رؤية عميقة وقدرة على قراءة الواقع الاقتصادى بوعى ناضج، وبنفس الإيمان، تتناول ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكدة أن تحقيق التنافسية مع الدول المجاورة لا يتحقق إلا عبر تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الوطنى، تلك التى تشكل حجر الأساس فى استقطاب المستثمرين الأجانب، بالتوازى مع مواصلة تحسين بيئة الاستثمار فى السوق المحلى. وتشدد على أن تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة منظومة التراخيص، وتعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد، تمثل محاور رئيسية لتوطيد مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمار.

وتواصل حديثها موضحة أن «الإجراءات التى اتُخذت لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت فى خلق وضوح حقيقى لتكلفة الاستثمار، ومنحت المستثمرين مرونة فى التخارج فى أى وقت دون قيود، مما زاد من جاذبية السوق».

كما تشير إلى أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2030، بوصفها خريطة طريق شاملة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تخارج الدولة التدريجى من بعض شركاتها لفسح المجال أمام المنافسة الحرة، وتحقيق عدالة الفرص بين المستثمر المحلى والأجنبى، فى إطار بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، مع ضرورة التوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القانون الخاص، وكذلك النمو الكبير فى الرخص الذهبية، والمشروعات الاستثمارية طويلة الأجل مع الدول العربية.

< ماذا عن القطاع الخاص؟

< ساد المشهد لحظات من الصمت، قبل أن تكسر السكون بنبرة تحمل مزيجًا من الواقعية والقلق، قائلة إن «القطاع الخاص خلال السنوات الماضية واجه سلسلة من العراقيل والمطبات الصعبة التى أعاقت قدرته على الانطلاق بكامل طاقته. ورغم أنه يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وصاحب النصيب الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه ظل يفتقر إلى معايير واضحة للمنافسة العادلة، تُمكّنه من أداء دوره الحقيقى فى دفع عجلة النمو والإنتاج».

تضيف بإصرار واضح أن هذا القطاع فى حاجة ملحّة إلى دعمٍ جاد وشامل، يعيد له قدرته على التوسع والمنافسة، ويمنحه بيئة أكثر استقرارًا وعدالة، تمكنه من أن يكون شريكًا حقيقيًا فى نهضة الاقتصاد الوطنى، لا مجرد طرفٍ متأثر بقراراته.

ملف برنامج الطروحات الحكومية يشهد حالة من الجدل بين والخبراء والمراقبين، فى ظل تباين وجهات النظر حول آلية تنفيذ البرنامج، إلا أن محدثتى له رؤية خاصة فى هذا الاتجاه، حيث ترى أن لجوء الحكومة إلى البيع للمستثمر الرئيسى جاء كخيار سريع لتوفير السيولة الدولارية العاجلة، إلا أن السوق بات مؤهلا للطرح بالبورصة.

وتوضح أن استقرار سعر الصرف يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح الاكتتابات العامة، إذ يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ السيولة داخل السوق المالية. وتشير إلى أن الأسهم ما زالت تمثل أداة استثمارية ذات عائد مرتفع مقارنة بغيرها من أدوات الادخار أو الاستثمار التقليدية، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا فى بيئة اقتصادية مستقرة.

كما تؤكد أن طرح شركات كبرى فى البورصة لا يقتصر أثره على تنشيط السوق المحلى فحسب، بل يسهم أيضا فى رفع تصنيف الشركات المصرية داخل المؤشرات العالمية، مما يعزز مكانة الاقتصاد أمام المستثمرين الدوليين، مع ضرورة تنويع القطاعات المدرجة فى سوق المال، مع زيادة نسبة التداول الحر إلى حد أدنى يبلغ 20%، لضمان سيولة أعلى، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق شفافية وعدالة أكبر فى السوق.

لا تنتظر الظروف لتخدمها، بل تصنعها بيديها لا تشتكى ضيق الطريق، بل تمهده بخطواتها، نجحت فى تحقيق استراتيجية الشركة التعاقد مع صناديق الاستثمار من أجل توفير منتجات جديدة للعملاء، وذلك بالعمل على تفعيل رخصة الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار، وتأسيس شركة قابضة، وتسعى إلى مواصلة تحقيق رؤيتها للشركة عبر تحقيق 3 مستهدفات، أبرزها رخصة الشورت سيلينج، والشراء الهامشى، والتحديث المستمر للبنية التكنولوجيا، وكذلك العمل على استقطاب المؤسسات الكبرى.

الحكمة ليست فى رؤية الأمور كما هى، بل فى القدرة على تحويل كل تحدٍ إلى خطوة فى المسار الصحيح، ومن هنا تحث أولادها على الاستثمار بالنفس والعطاء.. لكن يظل شغلها الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة والحفاظ عليها.. فهل تستطيع ذلك؟