مصر تصنع الإلكترونيات

توطين صناعة المحمول يضع القاهرة على خريطة التكنولوجيا العالمية
 

15 علامة تجارية تجذبها المبادرة الوطنية وإنتاج 20 مليون جهاز سنويًا
 

وزير الاتصالات: نهدف إلى تصدير الهواتف المصرية للأسواق الإفريقية والعربية

فى مشهد يعكس التحول الكبير الذى تشهده مصر فى مجال التصنيع التكنولوجى، تتواصل خطوات الدولة نحو تحقيق حلم التحول الرقمى والصناعى فى آنٍ واحد، من خلال مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمى لتصنيع وتصدير الأجهزة الإلكترونية والذكية، هذه المبادرة لا تقتصر على نقل التكنولوجيا فحسب، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع، والتجميع، والتصدير، والبحث والتطوير، بما يضع مصر فى قلب صناعة المستقبل.
وفى هذا الإطار، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم افتتاح مصنع شركة OPPO العالمية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات القطاع، ويُعد المصنع الجديد إحدى أبرز ثمار التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص العالمى، باستثمارات بلغت 50 مليون دولار، ليؤكد أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو جذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الإلكترونيات.
2000 فرصة عمل وطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين وحدة سنويًا
قال الدكتور عمرو طلعت إن المصنع الجديد يمثل نموذجًا واضحًا لنجاح مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، إذ يُوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصرى، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين وحدة سنويًا، مع قيمة مضافة محلية تبلغ 42% قابلة للزيادة خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحًا أن هذه النسبة من المكون المحلى تعد مؤشرًا قويًا على التوجه الحقيقى نحو التصنيع وليس مجرد التجميع.
وأشار الوزير إلى أن مصر استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، باستثمارات إجمالية تقارب 200 مليون دولار، وبسعة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، ويُعد ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة التى تحظى بها السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة فى مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

أكد طلعت أن تطبيق منظومة «حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة» فى مصر أسهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة الشركات العالمية فى بيئة الاستثمار المحلية، فهذه المنظومة ساعدت فى ضبط السوق، وتقنين عمليات الاستيراد والتداول، بما يضمن بيئة أكثر شفافية وفاعلية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أن الدولة مستمرة فى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتشريعية لدعم المستثمرين الراغبين فى التصنيع داخل مصر، وتشمل هذه الحوافز تسهيلات فى تخصيص الأراضى الصناعية، ودعمًا للبنية التحتية، وتيسيرات فى الاستيراد والتصدير، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل متقدمة للعمالة المصرية لتواكب المعايير العالمية فى هذه الصناعة الحيوية.
يُعد افتتاح مصنع OPPO تتويجًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى سبتمبر 2022 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة أوبو، بحضور رئيس مجلس الوزراء، هذه المذكرة وضعت الإطار العام لتأسيس المصنع ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، وهدفت إلى نقل التكنولوجيا وبناء قدرات بشرية مصرية قادرة على المنافسة الإقليمية فى مجال الإلكترونيات الذكية.
المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان لا يمثل فقط خطوة استثمارية، بل هو مشروع استراتيجى طويل الأمد، إذ يضم 15 خبيرًا صينيًا لتقديم الدعم الفنى والتقنى، بينما يتم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج بواسطة كوادر مصرية مدربة وفق أحدث المعايير، وتخطط الشركة لزيادة نسبة التصنيع المحلى تدريجيًا لتصل إلى أكثر من 50% خلال الأعوام القليلة المقبلة.
يأتى دخول شركة OPPO إلى مجال التصنيع المحلى فى مصر ليؤكد الثقة المتنامية فى قدرات السوق المصرية، فالشركة التى تُعد من أبرز 5 علامات تجارية فى سوق الهواتف الذكية عالميًا، اختارت مصر كموقع رئيسى لتوسعاتها فى المنطقة، لما تتمتع به من موقع جغرافى مميز وكوادر بشرية مؤهلة، فضلًا عن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الصناعى فى التكنولوجيا.
وأكد مسئولو OPPO أن الشركة لا تكتفى بإنتاج الهواتف داخل مصر، بل تسعى أيضًا إلى تقديم تجربة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، بما يعزز ثقة المستخدمين ويزيد من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الإقليمية، ومن المتوقع أن تُسهم عمليات التصنيع المحلية فى خفض أسعار الأجهزة للمستهلك المصرى، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية.
لم تقتصر خطوات توطين الصناعة على شركة OPPO وحدها، إذ أعلنت شركة HONOR عن بدء تصنيع هواتفها فى مصر بالتعاون مع شركة «اتصال» كموزع معتمد وشريك صناعى، على أن يبدأ الإنتاج فى ديسمبر المقبل، وأكدت الشركة أن لديها خطة للتوسع فى السوق المحلية من خلال التصنيع المحلى.
أوضحت HONOR أن دخولها مرحلة الإنتاج فى مصر يعكس التزامها بدعم الصناعة الوطنية، ويُعد جزءًا من خطتها طويلة الأمد لتعزيز وجودها فى المنطقة، كما أوضحت أن المصنع الجديد سيُسهم فى توفير فرص عمل للشباب، ودعم سلسلة التوريد المحلية لمكونات الهواتف.

من الاستيراد إلى التصدير.. رؤية وطنية واضحة
ترتكز مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» على رؤية وطنية تسعى إلى تحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدّرة للتكنولوجيا، وتشمل هذه الرؤية دعم البحث والتطوير، وبناء مناطق تكنولوجية متخصصة فى مدن مثل أسيوط وبنى سويف والسادات، إضافة إلى تحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار فى خطوط إنتاج جديدة لتجميع وتصنيع الهواتف والمكونات الإلكترونية.
ويؤكد الخبراء أن مصر أصبحت مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة الذكية، بفضل موقعها الجغرافى الذى يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، إلى جانب البنية التحتية القوية التى طورتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى مجالات الكهرباء، والاتصالات، والنقل، والمناطق اللوجستية.
كما تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا خاصًا بتعزيز التصنيع المحلى للإلكترونيات، باعتباره ركيزة أساسية فى بناء الاقتصاد الرقمى، وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتوفير حوافز جديدة للشركات الراغبة فى التصنيع، وتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص، فضلًا عن دعم منظومة التعليم الفنى لتأهيل العمالة المطلوبة لهذا القطاع المتطور.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا فى إنشاء مصانع لإنتاج المكونات الإلكترونية مثل الشاشات والبطاريات والدوائر الدقيقة، بما يسهم فى رفع نسبة المكون المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية
تحولت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، بفضل استقرارها السياسى والاقتصادى، وتبنيها سياسات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» نموذجًا يُحتذى به فى المنطقة، حيث تجمع بين دعم الدولة للقطاع الخاص، وتوفير البيئة التشريعية والتقنية اللازمة للنمو.
ويؤكد محللون أن نجاح هذه المبادرة سيعزز من مكانة مصر على خريطة التصنيع التكنولوجى العالمية، خاصة فى ظل تزايد الطلب الإقليمى على الأجهزة الذكية، ورغبة العديد من الشركات فى تنويع مواقع إنتاجها بعيدًا عن الأسواق الآسيوية التقليدية.
شدد وزير الاتصالات على أن ما يتحقق اليوم فى مجال توطين صناعة الهواتف المحمولة ليس خطوة منفصلة، بل هو جزء من مشروع وطنى شامل يهدف إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، وأضاف أن الشراكات الحالية مع شركات عالمية مثل أوبو وهونر وسامسونج وشاومى، تمثل بداية لمسار طويل من التعاون المثمر، يعيد رسم خريطة التصنيع فى مصر ويفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة فى مجالات الهندسة والتكنولوجيا.