مدبولي يشهد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود الكربونية بالسخنة بعد تأهيله

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية ( إيجيبت أنود) بالسخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد الانتهاء من مشروع للتأهيل الشامل.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة والشركة.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء لحضور فعاليات إعادة تشغيل المصنع، والتي بدأت بعرض فيلم قصير حول الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، والذي استعرض المراحل الإنتاجية المختلفة بمصانع الشركة بعد مشروع التأهيل وإعادة التشغيل، كما تضمن أهم المؤشرات التشغيلية والبيئية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن إعادة تشغيل مصنع الأنود تأتي ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق وإحلال الواردات ودعم التنمية الصناعية المستدامة، مُوضحًا أن تشغيل الشركة يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجها النهائي الذي تستهلكه الشركات الصناعية وأهمها شركات صناعة الألومنيوم.

وعقب ذلك، قدم المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عرضا حول مصنع " إيجيبت أنود"، موضحا خلاله أن فحم البترول المُكَلَّس يستخدم بشكل أساسي في الصناعات المعدنية ، ويعد الأنود (القطب الموجب) المصنوع من الكربون مكونًا استهلاكيًا أساسيًا في عملية صهر الألومنيوم، لافتا إلى أن لكل طن من الألومنيوم المُنتج يتم استهلاك ما يقارب 0.4 إلى 0.5 طن من أنود الكربون، وهو ما يجعل استراتيجيات التوريد والإنتاج الداخلي (الانود الأخضر والمحروق) نقاطاً محورية للحفاظ على القدرة التنافسية الإقليمية.

و أوضح المهندس محمد السعداوي أن  أبرز استخدامات صناعة الأنود تشمل أنودات إنتاج الألومنيوم، وأقطاب الجرافيت، وصناعة الصلب.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة القابضة إلى أن إجمالي حجم السوق من الأنود في الشرق الأوسط وأفريقيا تصل إلى 3.34 مليون طن، منها 2 مليون طن كميات منتجة، وهناك فجوة في الإنتاج تقدر بـ 1.34 مليون طن، بينما تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الأنود بقيمة تقدر بنحو 0.144 مليون طن.

وقدم المهندس محمد السعداوي نبذة حول تاريخ الشركة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية المساهمين للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية في أكتوبر 2010 (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة، بشراكة بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة للوزارة؛ حيث تمتلك الشركة القابضة وشركاتها التابعة 75% من أسهم شركة الأنود، وفي عام 2011 تم البدء في الأعمال الإنشائية، ثم شهد عام 2015 بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، لافتا إلى موقف الشركة خلال 9 سنوات، من خلال التركيز  على معدلات التشغيل خلال الفترة من 2015 – 2023، والذي وصل فيها إجمالي الإنتاج إلى 660 ألف طن، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 73 ألف طن، ومتوسط إنتاج يومي 222 طن، إلا أنه في يوليو 2023 توقف المصنع بالكامل لعدة أسباب، منها أسباب فنية خاصة بالتشغيل، ومنذ ذلك التاريخ شهد المصنع مشروعا شاملا لإعادة التأهيل ليعود إلى العمل والإنتاج بعد فترة توقف دام أكثر من عامين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة: كان عام 2025 نقطة تحول بالمسار الاستراتيجي للشركة، حيث شهد إعادة هيكلة المخطط الاستراتيجي للشركة، من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "بريتش بيتروليوم" في يناير 2025، وهو تعاقد يحقق الاستدامة التشغيلية للشركة؛ بهدف استكمال أعمال إعادة التأهيل المتوقفة بتمويل الأعمال كدفعة مقدمة من أعمال تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف المهندس محمد السعداوي: أصبح هناك إطار استراتيجي جديد للشركة، من خلال رؤية تتمثل في أن نكون رواداً عالميين في إنتاج أنود الكربون والفحم البترولي المحمص عالي الجودة، لنصبح ركيزة أساسية لقطاع الألومنيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعبر رسالة مفادها: "ننتج ونورد بثقة الفحم البترولي المحمص وأنود الكربون، لمصاهر الألومنيوم حول العالم، من خلال الشراكات الاستراتيجية بتكنولوجيا متقدمة والاعتماد على قوى عاملة ماهرة مع الالتزام بالممارسات المستدامة وخلق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا  وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها".

ثم تحدث الرئيس التنفيذي للشركة عن الأهداف الاستراتيجية ومشروعات التطوير وفق الإطار الاستراتيجي الجديد، والتي ترتكز على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دولار كدفعة مقدمة من أعمال تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس القادمة وفقا للاتفاقية المبرمة مع شركة" British Petroleum "، لافتا في ضوء ذلك إلى أنه تم الانتهاء في سبتمبر الماضي من الخط الأول بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن، ومن المخطط الانتهاء من الخط الثاني خلال الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجة مماثلة؛ ليصل إجمالي حجم الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن.

وألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمرافقين له في هذا اليوم، الذي وصفه بأنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الصناعة الوطنية، وهو يوم نحتفل فيه بعودة النشاط إلى أحد أهم الصروح الصناعية المصرية، وهي الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

وخلال كلمته، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن "إيجيبت أنود" تعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الصناعة الأساسية لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية اللازمة لصناعات استراتيجية تمثل ركيزة الاقتصاد الحديث.
 
وأوضح الوزير أن صناعات الألومنيوم والحديد، وغيرها من الصناعات الثقيلة تمثل دعائم أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تقوم عليها منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد والإنتاج التي تدفع عجلة التنمية، وتدعم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير، ومن هذا المنطلق تحتل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية مكانة محورية في هذه المنظومة؛ فهي توفر منتجًا أساسيًا يدخل في صناعة الألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الحيوية، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في دعم البنية الصناعية الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

كما لفت المهندس محمد شيمي إلى أن إعادة تشغيل هذا المصنع بعد توقف دام أكثر من عامين لم تكن مجرد عملية فنية، بل كانت ثمرة جهد وطني منظم ومتكامل، قادته وزارة قطاع الأعمال العام في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لإعادة بناء قاعدة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وواصل وزير قطاع الأعمال حديثه قائلا: لقد جاءت خطة إعادة التشغيل وفق جدول زمنيّ محدد، ونفذت بخطوات مدروسة تضمن استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية مع استهداف الوصول إلى التشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026؛ حيث شمل مشروع إعادة التشغيل برنامجًا شاملًا للتأهيل الفني والإداري، يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء القدرات الإنتاجية على أسس حديثة وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تطوير وحدات الإنتاج والتحميص، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء والكفاءة.

و أوضح الوزير أن الخطة شملت كذلك إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة تضمن الاستمرارية والاستدامة لهذا الكيان الصناعيّ، وتمكّنه من المنافسة وتحقيق الربحية والنمو المستقبلي؛ حيث تم عقد اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع "بريتش بتروليم" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة والعاملة في مجالي الصناعة والطاقة بالشرق الأوسط، تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، بما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.

وقال المهندس محمد شيمي: لا يفوتني أن أؤكد أن هذا التطوير والشراكة لم يكونا ليتحققا لولا الدعم الكبير من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد توقيع هذه الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في يناير 2025، إلى جانب المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاقدات الإنتاجية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري.

وشدد الوزير على أن هذا المشروع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلًا من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.

وأضاف: بدأت نتائج هذا الجهد تتجلى، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في المراحل التالية من التطوير، مما يؤكد أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة القدرات التصديرية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج ومشروعات التحديث والتطوير في الشركات التابعة والاستثمار الأمثل للأصول وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.

وقال الوزير : إن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتوجه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو جعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؛ فالصناعة ليست مجرد نشاط إنتاجي، بل هي الأساس لبناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتوجه وزير قطاع الأعمال بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل لقطاع الأعمال العام، وإيمانه الراسخ بأن الصناعة هي الطريق الأهم لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي ومستقر.

كما توجه الوزير بالشكر إلى العاملين بشركة الأنود الذين أثبتوا بجهدهم وإخلاصهم أن الإنسان المصري هو أساس النجاح، ولولا عزيمتهم وإيمانهم بدورهم لما تحقق هذا الإنجاز.