«ترامب» يفرض عقوبات على عملاقى النفط.. والاتحاد الأوروبى يحظر الغاز والعملات المشفرة

فى تصعيد متزامن يكشف عن تحول جذرى فى الموقف الغربى من موسكو، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أمس حزمة عقوبات غير مسبوقة تستهدف ركائز الاقتصاد الروسى، فى مقدمتها قطاع الطاقة. ففى واشنطن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أول عقوبات تفرضها إدارته على روسيا منذ عودته إلى البيت الأبيض فى يناير، مستهدفا شركتى النفط العملاقتين روسنفت ولوك أويل، بينما صادق قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل على حظر كامل لواردات الغاز الطبيعى المسال الروسى، إلى جانب قيود على البنوك الروسية وتبادلات العملات المشفرة والسفر الدبلوماسى.

وهددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أى إجراء من جانب الاتحاد الأوروبى لمصادرة الأصول الروسية فى حسابات يوروكلير سيؤدى إلى «رد مؤلم» من روسيا.

وقالت زاخاروفا إن «الاتحاد الأوروبى لا يملك أى وسيلة قانونية لمصادرة الأصول الروسية، وبالتالى فإن مصادرتها ستكون بمثابة سرقة».

ووصف وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت العقوبات بأنها «ضرورية بسبب رفض بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية»، مشيراً إلى أن الشركتين المستهدفتين تمولان آلة الحرب الروسية بشكل مباشر. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تُبد موسكو أى استعداد للتراجع. من جانبه، أشاد ترامب بالعقوبات ووصفها بأنها «هائلة»، لكن الانقسام فى الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية ما زال حاداً بشأن مدى فعاليتها فى إبطاء الحرب أو إجبار الكرملين على التفاوض.

وتقضى العقوبات الأمريكية الجديدة بتجميد جميع أصول شركتى روسنفت ولوك أويل فى الولايات المتحدة ومنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهما، كما تشمل عشرات الشركات التابعة لهما. الأهم من ذلك أن واشنطن هددت بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التى تتعامل مع الشركتين، فى تحذير مباشر للبنوك التى تسهّل بيع النفط الروسى إلى الصين والهند وتركيا. وبحسب تقديرات «بلومبرغ»، تهيمن الشركتان على ما يقرب من نصف صادرات النفط الخام الروسى، ما يجعل تأثير العقوبات واسعاً ومباشراً على اقتصاد موسكو.

ويأتى القرار الأمريكى بعد أسبوع من فرض بريطانيا قيوداً مشابهة على الشركتين، وقبل ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبى عن حزمة عقوبات واسعة تعد الأكبر منذ بدء الحرب فى أوكرانيا. واعتُبر هذا التنسيق بين ضفتى الأطلسى مؤشراً على بداية مرحلة جديدة من الضغط الجماعى بعد أشهر من التباين فى المواقف حول كيفية التعامل مع روسيا.

وتكشف خلفية القرار الأمريكى عن تحوّل فى حسابات ترامب، الذى وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بإنهاء الحرب فى أوكرانيا «خلال 24 ساعة». لكن منذ عودته إلى الحكم، واجه صعوبة فى تحقيق ذلك، حيث تذبذب موقفه بين دعمه لأوكرانيا وتصريحاته المتكررة حول ضرورة التوصل إلى تسوية مع روسيا. انسحابه المفاجئ من القمة الثانية المخطط لها مع فلاديمير بوتين هذا الأسبوع عكس حالة إحباط واضحة داخل البيت الأبيض من الشروط الروسية المسبقة. وقال ترامب علناً: «فى كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، تكون المحادثة جيدة، لكنها لا تُسفر عن شىء».

واقتصادياً، تشكل عائدات الطاقة نحو ربع ميزانية الدولة الروسية، ما يجعل العقوبات على شركتى روسنفت ولوك أويل أداة مباشرة لتقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية. وقال مارشال بيلينجسلى، المسئول السابق فى وزارة الخزانة خلال الولاية الأولى لترامب، إن استهداف البنوك الأجنبية التى تتعامل مع النفط الروسى هو «البند الأشد تأثيراً»، لأنه سيجعلمن الصعب على الشركات الهندية والصينية والتركية شراء الخام الروسى حتى لو رغبت فى ذلك.

لكن التحفظات لا تزال قائمة. فالباحث توماس غراهام من مجلس العلاقات الخارجية اعتبر أن الإدارة الأمريكية «تخدع نفسها إن اعتقدت أن هذه العقوبات ستغير سلوك الكرملين جذرياً»، مشيراً إلى أن روسيا طورت أنظمة معقدة للتحايل على العقوبات عبر «أسطول الظل» وشبكات مالية بديلة. فى المقابل، يرى محلل الطاقة توماس أودونيل أن الضغط الأمريكى على الهند لإنهاء وارداتها من النفط الروسى «قد يغير المعادلة تماماً»، مضيفاً: «إذا توقف المشترون الآسيويون، فستُدمَّر روسيا كقوة نفطية». بحسب نيويورك تايمز. 

ورغم المخاطر الاقتصادية المحتملة على الأسواق، يراهن ترامب على أن تأثير العقوبات على أسعار البنزين سيكون محدوداً، مستنداً إلى وعوده الانتخابية بإبقاء تكاليف المعيشة منخفضة. وهو بذلك يسعى لتحقيق توازن دقيق بين إظهار الحزم فى مواجهة بوتين والحفاظ على استقرار الأسعار فى الداخل الأمريكى.

فى أوروبا، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عبر منصة «إكس» أن الحزمة الجديدة «إشارة واضحة من جانبى الأطلسى بأننا سنواصل الضغط الجماعى على المعتدى». العقوبات الأوروبية الجديدة تشمل حظر واردات الغاز الطبيعى المسال الروسى تدريجياً حتى عام 2027، مع إنهاء العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، وإضافة أكثر من مئة سفينة روسية جديدة إلى قائمة «أسطول الظل» الخاضع للعقوبات ليصل عددها إلى 558 سفينة.

كما فرض الاتحاد قيوداً على التعاملات بالعملات المشفرة التى تستخدمها موسكو للتحايل على القيود المالية، واستهدف عدداً من البنوك الروسية وشخصيات دبلوماسية بارزة.

رحب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بهذه الخطوات، قائلاً من بروكسل: «لقد انتظرنا هذا طويلاً، بارك الله فيكم، سينجح الأمر». أما وزير الخارجية الدنماركى لارس لوك راسموسن فأكد أن «العقوبات تُحدث أثراً حقيقياً وتضر بالاقتصاد الروسى بوضوح».

 أشرف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ كروز بعيدة المدى، فى وقت تم فيه تعليق قمته المقررة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال الكرملين إن التدريبات، التى شارك فيها كامل «الثالوث النووى» الروسى، تضمنت إطلاق صاروخ «يارس» من قاعدة بليسيتسك، وصاروخ «سينيفا» من غواصة فى بحر بارنتس، إضافة إلى صواريخ كروز أطلقتها قاذفات «تو-95».

وأوضح رئيس الأركان فاليرى جيراسيموف أن المناورات هدفت إلى «اختبار إجراءات الترخيص باستخدام الأسلحة النووية»، فيما شدد بوتينعلى أنها مخططة مسبقاً، رغم تزامنها مع إعلان ترامب تعليق لقائهما فى بودابست قائلاً إنه لا يريد «إضاعة الوقت».