بعد إحالة المجلس للنيابة العامة.. لجنة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تبدأ مهام إدارة الدراويش
بدأت أمس الأربعاء لجنة خاصة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية أولى مهامها داخل النادي الإسماعيلي، وذلك بعد أن أنهت الثلاثاء إجراءات التسليم والتسلم بشكل رسمي، عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكليفها بالإشراف على شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة بعد القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وإحالة رئيس النادي والمدير المالي والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي إلى النيابة العامة، على خلفية ما وُصف بـ مخالفات مالية وإدارية تم رصدها خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر داخل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن اللجنة بدأت بالفعل ممارسة مهامها الإدارية والفنية من داخل مقر النادي، بهدف تسيير الأعمال اليومية وضمان انتظام الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعدم تأثر الفرق واللاعبين بالقرارات الأخيرة، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة.
وتضم اللجنة عددًا من المسؤولين ذوي الخبرة الإدارية والمالية من داخل المديرية، إلى جانب عناصر قانونية مكلفة بمتابعة الملفات التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية داخل النادي، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية التي تمت في عهد المجلس السابق.
وتسعى اللجنة إلى إعادة الانضباط الإداري للنادي الذي يُعد أحد أعرق الأندية المصرية، مع وضع خطة مؤقتة لإدارة الموارد وتوفير الالتزامات المالية العاجلة الخاصة بفرق كرة القدم والنشاط الرياضي بشكل عام، بالتنسيق المباشر مع وزارة الشباب والرياضة التي تتابع الموقف أولًا بأول.
وقال مصدر مسؤول داخل الوزارة إن مهمة اللجنة ستكون “محددة المدة”، حيث تم تكليفها رسميًا لتسيير أعمال النادي لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، أو صدور قرار نهائي بشأن الموقف القانوني لمجلس الإدارة الموقوف. وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار النادي وعدم تعطيل مصالح أعضائه أو أنشطته الرياضية، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات مالية أو إدارية داخل المؤسسات الرياضية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأندية، وأن القرارات الأخيرة تأتي في هذا الإطار لضمان حسن استخدام موارد الكيانات الرياضية.