انخفاض سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء
سجل سعر الجنيه الأسترليني، تراجعًا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، ليسجل فى البنك المركزي 63.75 جنيه للشراء، و63.77 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 63.53 جنيه للشراء، و63.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.53 جنيه للشراء.
63.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.58 جنيه للشراء.
63.92 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.51 جنيه للشراء.
63.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.51 جنيه للشراء
63.79 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
63.42 جنيه للشراء
63.82 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.51 جنيه للشراء
63.81 جنيه للبيع
توقع محللون أن يدفع تطبيق مصر زيادة جديدة على أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% نهاية الأسبوع الماضي تسارع معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين ليرتد لمستويات تتراوح بين 12.5% و14%.
شهدت معدلات التضخم في مصر سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لينخفض من مستوى 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.
وقال محللو الاقتصاد الكلي بكبرى بنوك الاستثمار المصرية لـ"العربية Business" إن ارتفاع أسعار المحروقات بالتأكيد سينعكس على معدلات التضخم بزيادة متوقعة بين 1.2% و2.3% حتى نهاية العام الحالي.وتوقع المحللون أنه رغم الارتفاعات المحدودة المتوقعة والمؤقتة في مستويات التضخم، إلا أنه من المرجح أن تعطل تأثيراتها إجراءات البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي خلال الاجتماعين المقبلين.
صدمة تضخمية متوقعة
قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن قرار رفع أسعار المحروقات لم يكن مفاجئاً، ولكنه بالتأكيد سيسبب تسارعاً في معدلات التضخم مرة أخرى لمستويات في حدود 14% حتى نهاية 2025.
"على الرغم من انعكاس قرار رفع المحروقات سلبياً على معدلات التضخم، إلا أن تعهد الحكومة بعدم التحريك مرة أخرى لمدة عام يتيح فرصة أطول لاستقرار الأسعار وتراجع التضخم نحو المستهدفات خلال العام المقبل"، بحسب سعادة.
توقعت سعادة انحسار معدلات التضخم تدريجياً مرة أخرى بداية العام المقبل، مع الوصول لمستهدفات البنك المركزي بنهاية الربع الأخير من عام 2026.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5%-9% في الربع الأخير من عام 2026، و3%-7% في الربع الأخير من عام 2028.
وحذر البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها "تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية".
أما مستشار رئاسة مجلس الوزراء، مدحت نافع، فيرى أن زيادة أسعار الوقود ستتسبب في صدمة تضخمية يمكن أن يمتص التجار جانباً منها (إلى حين) تحت ضغط تراجع القوى الشرائية.
"يصعب التكهن بمعدل الزيادة في التضخم حالياً... بعض الأسعار تتحرك فوراً وذلك اعتماداً على ضعف مرونة الطلب السعرية المرتبطة بالسلعة أو الخدمة، والبعض قد يستغرق وقتاً أطول للتمرير نتيجة تراجع القوى الشرائية أو وجود بدائل للسلعة أو الخدمة يمكن للمستهلك التحول إليها إذا ارتفعت الأسعار"، وفقاً لنافع.