انخفاض سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025
سجل سعر اليورو الأوروبي، تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.26 جنيه للشراء، و55.42 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.19 جنيه للشراء، و55.41 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.19 جنيه للشراء، و55.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
55.26 جنيه للشراء.
55.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
55.19 جنيه للشراء.
55.41 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
55.19 جنيه للشراء.
55.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
55.19 جنيه للشراء.
55.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
55.19 جنيه للشراء.
55.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
55.20 جنيه للشراء.
55.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
55.16 جنيه للشراء.
55.39 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
55.20 جنيه للشراء.
55.43 جنيه للبيع.
توقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، وإلى 5.3% خلال السنة المالية 2027/2028.
وكان النمو قد تراجع إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقال البنك المركزي هذا الشهر إن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% في الربع الأول.
وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو، مضيفة في مذكرة الشهر الماضي: "يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي".
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025/2026، و10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس. ورفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9%، مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.
ووفقًا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضًا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، التي تبلغ حاليًا 22%، إلى 16% بنهاية يونيو، وإلى 13% في العام المقبل، وإلى 11.25% في يونيو 2028.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
ويتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيهًا حاليًا. كما توقعوا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيهًا في نهاية يونيو 2028.