رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

"ابن مصر".. شهادة ادخار ثلاثية تجذب المستثمرين بعائد تراكمي 51%

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد شهادة "ابن مصر" الثلاثية من بنك مصر إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة وعوائد مرتفعة، رغم القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة، ما يجعلها أحد أبرز منتجات الادخار في السوق المصرفي المصري لعام 2025.

عائد تراكمي 51% خلال 3 سنوات

تُعد شهادة "ابن مصر" المتناقصة واحدة من أعلى الشهادات عائدًا في السوق حاليًا، حيث تمنح إجمالي عائد 51% على مدار ثلاث سنوات، موزعًا كالتالي:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 17%

السنة الثالثة: 13.5%

وبذلك، يحصل من يستثمر مليون جنيه في الشهادة على عائد إجمالي يقدر بنحو 510 آلاف جنيه طوال مدة الشهادة، ما يعزز جاذبيتها وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

خفض جديد في العائد وسط تغيرات السوق

أعلن بنك مصر مؤخرًا عن خفض عوائد بعض الشهادات الادخارية بنسبة 3%، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، وسط ترقب لإجراء مراجعة جديدة للعائد في اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم بالبنك.

ورغم هذا الخفض، تستمر شهادة "ابن مصر" الثلاثية بعائدها الثابت في جذب شرائح واسعة من المدخرين، نظرًا لاستقرارها النسبي مقارنة بباقي أدوات الادخار الأخرى، مثل الشهادات المتغيرة المرتبطة بسعر "الكوريدور"، وعلى رأسها شهادة "يوماتي"، التي شهدت تقليصًا في العائد.

تفاصيل شهادة بنك مصر 2025

المدة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: شهريًا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

نوع العائد: ثابت (متناقص سنويًا)

إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة

استرداد مبكر: غير متاح قبل مرور 6 أشهر

الاسترداد النهائي: بكامل القيمة الاسمية بنهاية المدة

تنويع المنتجات وتوسيع القاعدة الاستثمارية

يؤكد بنك مصر أن طرح هذه الشهادة يأتي في إطار استراتيجيته لتقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع متغيرات السوق، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على التوازن بين العائد والمخاطر.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ودفعهم نحو الاعتماد على أدوات الادخار المحلية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار غير المباشر وتنشيط دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.