ﺗﺼﻌﻴﺪ المواجهة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼين

بدأت الولايات المتحدة والصين أمس فى تطبيق رسوم موانئ إضافية على شركات الشحن البحرى التى تنقل كل شيء من الألعاب إلى النفط الخام ما حول أعالى البحار إلى جبهة جديدة فى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

جاء هذا التصعيد بعد أن بدا الأسبوع الماضى أن العودة إلى حرب تجارية شاملة باتت وشيكة عقب إعلان الصين عن توسيع كبير فى ضوابط تصدير المعادن النادرة، وتهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات من ثلاثة أرقام، لكن بنهاية عطلة نهاية الأسبوع حاول الطرفان طمأنة الأسواق عبر التأكيد على استمرار التعاون بين فريقى التفاوض ووجود إمكانية للتوصل إلى حلول.

أوضحت الصين أنها بدأت فى تحصيل رسوم خاصة على السفن المملوكة أو التى تديرها أو تبنيها أو ترفع علم الولايات المتحدة مع استثناء السفن التى تبنيها الصين من هذه الرسوم كما تضمنت تفاصيل أعلنتها هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية إعفاءات أخرى من بينها السفن الفارغة التى تدخل أحواض بناء السفن الصينية بغرض الإصلاح، ووفقًا للخطة الصينية فإن الرسوم الجديدة ستطبق عند أول ميناء دخول فى رحلة واحدة أو خلال أول خمس رحلات فى غضون عام.

وفى خطوة مماثلة للخطة الأمريكية حذرت شركة إكسكلوسيف شيببروكرز ومقرها أثينا فى مذكرة بحثية من أن هذا التماثل المتبادل يضع الاقتصادين الأمريكى والصينى فى دوامة من الضرائب البحرية التى قد تشوه حركة الشحن العالمية وتؤدى إلى اضطرابات واسعة.

ووصف المحلل المستقل فى قطاع شحن البضائع السائبة الجافة إد فينلى ريتشاردسون الوضع بأنه مرحلة محمومة من الاضطراب، حيث يحاول الجميع البحث بهدوء عن حلول بديلة بدرجات متفاوتة من النجاح. وأشار إلى أنه سمع تقارير عن ملاك سفن أمريكيين يمتلكون سفنًا غير صينية يحاولون بيع حمولاتهم إلى دول أخرى أثناء الرحلة لتمكينهم من تغيير مسار السفن وتجنب الرسوم، لكن رويترز لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل فورى.

ويتوقع المحللون أن تكون شركة نقل الحاويات الصينية COSCO من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الأمريكية، إذ تشير التقديرات إلى أنها ستتحمل ما يقرب من نصف التكلفة الإجمالية المتوقعة التى تصل إلى 3.2 مليار دولار من هذه الرسوم خلال عام واحد.

فيما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه يدرس إنهاء بعض أوجه التجارة مع الصين، ملوحًا بشكل خاص بتجارة زيت الطهى، فى وقت أكد فيه التجار والمحللون أن هذه الواردات كانت قد تراجعت بالفعل بشكل كبير خلال العام الماضى.

وكتب ترامب عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى أن امتناع الصين المتعمد عن شراء فول الصويا الأمريكى وإلحاق الأضرار بمزارعى الولايات المتحدة يمثل عملًا عدائيًا اقتصاديًا، مضيفًا أن واشنطن تدرس وقف التعاملات التجارية مع بكين فيما يتعلق بزيت الطهى إلى جانب قطاعات تجارية أخرى. وأشار قائلًا إن الولايات المتحدة قادرة على إنتاج زيت الطهى محليًا دون الحاجة لشرائه من الصين.

كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للصين فى تصدير زيت الطهى المستعمل، إذ سجلت وارداتها رقمًا قياسيًا بلغ 1.27 مليون طن مترى بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2024. لكن مع تقليص الصين للتخفيضات الضريبية فى نهاية العام الماضى وفرض واشنطن رسومًا جمركية على السلع الصينية مطلع هذا العام، تراجعت الواردات الأمريكية بنسبة 65% بين يناير وأغسطس إلى نحو 290,690 طنًا بقيمة 286.7 مليون دولار.

وبحسب رويترز، فإن تصريحات ترامب لم يكن لها تأثير يذكر على السوق، إذ إن الولايات المتحدة توقفت بالفعل إلى حد كبير عن الاستيراد من الصين. وأوضح أحد التجار أن التهديدات فارغة لأن واشنطن أوقفت الشراء تقريبًا، فيما أضاف الآخر أن المنتجين الصينيين يوجهون طلباتهم حاليًا بشكل رئيسى إلى الأسواق الأوروبية ولم يعودوا ينظرون إلى السوق الأمريكية.

وعلى الرغم من أن تجارة زيت الطهى المستعمل تعتبر محدودة مقارنة بتجارة فول الصويا، إلا أن الصين ظلت العام الماضى أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكى بكمية بلغت 22.13 مليون طن بقيمة 12 مليار دولار. وأشار تشيم لى، المحلل فى وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن هذا القطاع يظهر كيف تسعى إدارة ترامب للدفاع عن المزارعين الأمريكيين، فى الوقت الذى تعيد فيه الصين توجيه مشترياتها الزراعية إلى دول مثل البرازيل والأرجنتين.

وفى الأشهر الأخيرة قلصت بكين بالفعل وارداتها من فول الصويا الأمريكى مقابل زيادة مشترياتها من الأسواق البرازيلية والأرجنتينية. وقد وصف ترامب هذا التحول بأنه مناورة تفاوضية، مؤكدًا فى تصريحات سابقة هذا الشهر أنه يأمل مناقشة ملف فول الصويا مع الرئيس الصينى شى جين بينغ، لكنه فى الوقت نفسه لوح بإمكانية وقف جزء كبير من الواردات الأمريكية القادمة من الصين.

وكان ترامب قد صعّد الضغط على بكين من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بمليارات الدولارات، قائلًا إنها تهدف إلى تضييق العجز التجارى، وإعادة الصناعات المفقودة، والتصدى لتجارة الفنتانيل.