التأشيرة الخليجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي لكل دولة من الدول الأعضاء

تُعد التأشيرة الخليجية الموحدة (GCC Grand Tours) إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى توحيد سفر السياح والمقيمين بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بتأشيرة واحدة يمكن استخراجها من خلال الموقع الرسمي بعد إطلاقه.

وقد تمت الموافقة عليها رسميًا، ومن المتوقع أن تبدأ فعاليتها ما بين أواخر العام الحالي، ومطلع العام الجديد وبهذه الخطوة، يتم تعزيز التنقل السياحي وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي نحو تحويل الخليج إلى وجهة سياحية واحدة ومتكاملة.

أما اقتصاديًا؛ فلا يمكن أن تتوزع المنافع بالتساوي تلقائيًا؛ بل تتباين بحسب هيكل كل اقتصاد لكل دولة، بالإضافة إلى عمق سلاسل القيمة المرتبطة بالسياحة، والقدرة على تحويل تدفّق الزوار إلى إنفاق محلي مُضاعِف، هنا قراءة مفصلة لتأثير التأشيرة على الاقتصاد المحلي في كل دولة، مع الاستناد لما هو مُعلَن ومؤكّد حتى الآن. للمزيد من الاخبار عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

تأثير التأشيرة الخليجية الموحدة على الاقتصاد بشكل عام

بشكل عام؛ فإن التاشيرة الخليجية الموحدة هي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الخليج إلى وجهة سفر مترابطة وموحدة، وبالطبع هذا ما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي لكل دولة ورفع معدلات نسب السياحة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك؛ أنه مع تطبيق هذا النوع من التأشيرات سوف يصبح الخليج كيانًا سياحيًا متكامل، يسمح للزائر باستكشاف ثقافات متنوعة في رحلة واحدة، وهو ما سوف يعزز القيمة الاقتصادية على المنطقة ككل.

تأثير التأشيرة الموحدة على اقتصاد كل دولة من الدول الأعضاء

لكل دولة مواردها الاقتصادية الخاصة التي تختلف عن غيرها، كما أن لكل بلد طبيعة جغرافية ومناخ مختلف نسبيًا يؤثر على السياحة بشكل عام، بالإضافة إلى اختلاف الموارد وكفاءة العاملين في القطاع وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على الاقتصاد، وفيما يلي توضيح مبسط لتأثير التأشيرة الخليجية الموحدة على اقتصاد كل دولة:

1- المملكة العربية السعودية

تُعد المملكة أكبر سوق سياحي في الخليج، والبدء في تطبيق نظام التأشيرة الموحدة سوف يساعدها في تنويع مصادرها الاقتصادية، جديرًا بالذكر أن السعودية أعادت هيكلة القطاع السياحي وفق رؤية 2023، وهو ما أدى إلى رفع معدلات السياحة في العام الماضي.

والتأشيرة الخليجية الموحدة تعني تحويل جزء من الترانزيت الديني والترفيهي إلى إقامات إضافية في مدن الثقافة والبحر، وبالتالي تقوية الروابط بين (السياحة الدينية والتراثية) و(سياحة الترفيه والبحر والرياضة). 

2- الإمارات العربية المتحدة

تستحوذ الإمارات على حصة السياحة الأكبر في الخليج، ويُسهم هذا القطاع بنسبة تقديرية تصل إلى 11.7% من الناتج المحلي للبلاد، ويرجع الفضل في ذلك إلى أن المدن الأكثر شهرة مثل دبي وأبوظبي تحصل على دفعة إضافية بفضل سهولة التنقل مما يعزز قطاع الترفيه.

بالإضافة إلى أن البنية التحتية تشمل مطارات وفنادق رائدة بسعة استيعابية كبيرة، بالإضافة إلى سهولة قيام رحلات متعددة التوقف بين المدن، وبذلك تستفيد الإمارات من تحولها إلى نقطة بدء وتوزيع الرحلات لتشمل دولًا أخرى، ما يطيل الإقامة ويزيد متوسط الإنفاق اليومي في البلاد.

3- قطر

اهتمت قطر بتطوير البنية التحتية لقطاع السياح أثناء التجهيز لاستضافة كأس العالم، وهو ما أعطى قطر قدرة تنافسية في استقبال المزيد من الفعاليات والرياضة والمؤتمرات، وبالتالي سوف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة استقبال المزيد من الضيوف أثناء الفعاليات والاحتفالات المختلفة، وهو ما يرفع نسب إشغال الفنادق واستغلال المرافق الرياضية والقاعات، وهو ما يعود بشكل إيجابي على رفع المستوى الاقتصادي لها.

4- البحرين

على الرغم من صغر مساحتها إلا أنه يمكن أن تكون محطة النهاية لرحلة الزوار بعد المرور من الدول الخمس الأخرى، كما أنها تتمتع باقتصاد خدمي منفتح، مع خبرة واسعة في استقبال وإدارة الفعاليات والاحتفالات، لا سيما في الشهور الهادئة البعيدة عن المناسبات، حيث يمكنها استقبال الفعاليات الرياضية لتقام على أرضها المسابقات، وباستخدام التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سوف ترتفع نسبة إشغال الفنادق والمطاعم والمقاهي في تلك المواسم، مما ينعكس بطبيعة الحال على زيادة الوظائف وبالتالي رفع الناتج المحلي ونهوض الاقتصاد في الجانب السياحي.

5- سلطنة عُمان

تتمتع السلطنة بعدة مزايا، ما جعلها قيمة مضافة إلى السياحة الطبيعية والتراثية والرحلات البحرية، ومع التأشيرة الموحدة سوف تصبح المسارات البرية والرحلات القصيرة بين الإمارات وعُمان أسهل، ما يوسع الإنفاق أثناء الإقامة في صلالة والجبل الأخضر، ومسارات التخييم والرياضات البحرية، وبالتالي ينعكس على الموردين المحليين والتأثير إيجابيًا على الاقتصاد.

6- الكويت

يعتمد السوق المحلي في الكويت على الزيارات العائلية والأعمال، وما زالت الكويت تعمل على تطوير السياحة الترفيهية بها، ولكن تتقيد الكويت بمساحتها المحدودة، ومع ذلك ستدعم التأشيرة الخليجية الموحدة فكرة الزيارات المتكررة ضمن باقات الترفيه بعد الانتهاء من زيارات الدول الأخرى، وهو ما يعود على زيادة حركة البيع بالتجزئة وحجز المطاعم والفنادق ومراكز التسوق، وبالتالي قد تتحسن معدلات إشغال الفنادق مع ربط الكويت بمسارات سياحية تشمل البحرين وقطر والإمارات، وهو ما يعود على اقتصادها بشكل إيجابي.

سياسات ونقاط عملية لتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي

تأتي التأشيرة الموحدة في إطار استكمال خطوات التكامل الخليجية وتوحيد السوق، ولضمان نجاح تلك الخطوة؛ لابد من وضع سياسات واضحة، ونقاط هادفة للتركيز على تنفيذها مثل:

• إطلاق بوابة موحدة وواجهة مستخدم سهلة، مع تكامل أنظمة كل دولة.
• تسعير ذكي للتأشيرة يدفع المستخدم لتعدد الوجهات بدل الاكتفاء بدولة واحدة، مع خيارات دخول متعددة ومدد متفاوتة تشجع الزائر على أخذ الخطوة.
• قبل تطبيق استخدام التأشيرة الخليجية الموحدة لابد من تنسيق التقويم السياحي الإقليمي وتوزيع الفعاليات الكبرى على مدار العام لتخفيف الذروة وتوزيع فترات الإشغال بحيث تشمل العام بالكامل.
• تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل تمويل سريعة، وحوافز للمحتوى المحلي في التوريد الفندقي والغذائي والرحلات.
• تيسير شبكات المواصلات والانتقال (طيران منخفض التكلفة، ونقل بري، وعبور حدودي سريع، وربط موانئ الرحلات البحرية وجعل بعضها بشكل مجاني كما هو متبع في بعض الدول الأوروبية) لزيادة سهولة التنقل.
• حوكمة بيانات مشتركة لتتبع مسارات الزوار والإنفاق، وهو ما تحتاجه وزارات الاقتصاد والسياحة لتحسين قرارات الضرائب، وتحديد قيمة الحوافز.
• أخيرًا؛ تحقيق فكرة الاستدامة وجودة التجربة من خلال وضع معايير موحدة لمزودي الخدمات لضمان اتساق الجودة، وحماية الموارد الطبيعية والتراثية.

أخيرًا؛ يمكننا القول أن التأشيرة الخليجية الموحدة تحمل في طياتها بعدًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، إذ أن تعزيز تدفق السياح والمستثمرين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط سوق العمل، كلها عوامل سوف تنعكس بطبيعة الحال إيجابًا على الاقتصادات المحلية لدول الخليج، ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يتوقف على قدرة الحكومات الخليجية على توحيد التشريعات، وتوزيع العوائد بعدالة، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، وبهذا، يمكن القول أن هذه الخطوة ليست مجرد سياسة سياحية، بل رؤية شاملة نحو بناء اقتصاد خليجي أكثر ترابطًا وتنافسية في الساحة العالمية.