قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين في نادي صحي فضيحة الجيزة الشهير
شهدت محافظة الجيزة واقعة مثيرة أثارت جدلا واسعا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية عن نشاط مشبوه داخل ناد صحي تم تشغيله دون الحصول على أي تراخيص قانونية، واستخدم كواجهة لممارسة أفعال منافية للآداب تحت ستار الخدمات العلاجية والتجميلية.
القبض على شبكة داخل ناد صحي مزيف بالجيزة تهز الرأي العام
فقد أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس المتهمين الرئيسيين في القضية، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بعد توجيه اتهامات خطيرة إليهم تتعلق بإدارة منشأة من دون ترخيص واستغلالها في أعمال مخالفة للقانون وللآداب العامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مفادها أن أحد الأشخاص قام بإدارة ناد صحي في نطاق قسم شرطة العجوزة دون استيفاء الإجراءات القانونية، وأن المكان يستغل في ممارسة أعمال غير مشروعة تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة عن طريق استقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية محددة.
وبناء على تلك المعلومات، جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الآداب العامة، وتم تكثيف التحريات الميدانية حول المكان والمشتبه فيهم، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة النادي الصحي محل الشبهة.
وخلال المداهمة المفاجئة، تمكنت القوات من ضبط المتهم الرئيسي الذي كان يدير المكان، وبرفقته سيدتان، إحداهما تحمل سجلا جنائيا في قضايا مماثلة، بالإضافة إلى شخص أجنبي يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
وقد عثر داخل النادي على غرف مغلقة تستخدم في ممارسة تلك الأفعال، كما تم ضبط مبالغ مالية وأدوات أخرى تدل على طبيعة النشاط غير المشروع الذي كان يدار خلف الأبواب المغلقة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، لم يجدوا مفرا من الاعتراف، وأقروا بأنهم كانوا يمارسون نشاطا غير قانوني داخل النادي، مستغلين المظهر الخارجي للمكان الذي يبدو في الظاهر كمنشأة تقدم خدمات صحية وعلاجية.
كما اعترف المتهم الرئيسي بأنه قام بتأجير المكان خصيصا لهذا الغرض، وأنه كان يحصل على نسبة من الأرباح مقابل تسهيل تلك الممارسات.
من جانبها، أمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات الموسعة في الواقعة، مع مراجعة تراخيص النادي للتأكد من مدى قانونية تشغيله، والتوسع في استجواب المتهمين لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في إدارة النشاط أو تسهيله.
كما طالبت النيابة بسرعة إعداد تقرير شامل من الجهات المختصة حول سلامة الإجراءات الصحية والإدارية للمكان، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط مثل هذه الأنشطة المشبوهة التي تحاول الاحتماء خلف واجهات قانونية زائفة كالأندية الصحية أو مراكز التجميل أو مكاتب المساج، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يخالف القوانين أو يسيء إلى القيم والأعراف العامة.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع كل من يستغل حاجة الناس أو يغريهم بالشهوات لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أن الحملات مستمرة في مختلف المحافظات لضبط أي كيانات تعمل دون ترخيص أو تمارس أنشطة مخالفة للآداب.