المحكمة الدستورية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع بنجلاديش
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة
مصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستورية
خلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتين
مباحثات حول المبادئ الدستورية
وتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء الدستوري في كلا البلدين وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة أن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على التجارب القضائية البنجلاديشية واستفادة الجانبين من تبادل المعلومات والخبرات العملية
أهمية الزيارة والتعاون الدولي
زيارة الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد تأتي في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية وتستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بين القضاء الدستوري في مصر وبنجلاديش كما أشارت مصادر قضائية إلى أن البروتوكول سيسمح بتطوير آليات العمل وتوحيد المعايير في بعض الجوانب الإدارية والقانونية بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ويعود بالنفع على النظام القضائي لكلا البلدين
دور المحكمة المصرية في تعزيز العلاقات القضائية
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر على التزام المحكمة الدستورية العليا المصرية بدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع القضاء في مختلف الدول وبما يسهم في تبادل المعرفة وتطوير الأداء القضائي كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل متخصصة وتبادل زيارات دورية بين المحكمتين لتعزيز الخبرات في جميع المجالات الدستورية واللوجستية
التوثيق والمتابعة الرسمية
وثقت المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول ضمن ملفات التعاون الدولي الرسمي وأكدت على استمرار متابعة تنفيذ بنوده على أرض الواقع بما يحقق أهداف الطرفين في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الخبرات المشتركة ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توسيع شبكة العلاقات الدولية للمحكمة الدستورية المصرية
البروتوكول الموقع بين المحكمة الدستورية المصرية والمحكمة العليا ببنجلاديش يمثل نموذجا متقدما في التعاون القضائي الدولي ويعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات القانونية والدستورية ويأتي ذلك في سياق حرص المحكمة الدستورية العليا على المشاركة في الفعاليات القضائية الدولية وتطوير منظومة العمل القضائي بشكل مستمر