وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
خفضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها العالمية لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بمقدار 248 غيغاواط عن توقعات العام الماضي، مشيرة إلى ضعف التوقعات في أمريكا والصين، حتى مع استمرار الطاقة الشمسية في تحقيق زيادات قياسية.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع الآن أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 4600 غيغاواط بحلول عام 2030، بانخفاض عن توقعات السنوات الست التي بلغت 5500 غيغاواط في عام 2024.
وتمثل الطاقة الشمسية حوالي 80% من الزيادة. ويرجع خفض التوقعات بشكل أساسي إلى الإلغاء التدريجي المبكر للحوافز الضريبية الفيدرالية الأمريكية والتغييرات التنظيمية الأخرى، مما أدى إلى خفض توقعات وكالة الطاقة الدولية للنمو في أمريكا بنسبة 50 % تقريبا، في حين أن تحول الصين من الرسوم الثابتة إلى المزادات التنافسية يضغط على اقتصاديات المشروع.
وتعوض توقعات أقوى في أماكن أخرى هذا الخفض جزئيا. ومن المقرر أن تصبح الهند ثاني أكبر سوق للنمو بعد الصين، وهي في طريقها لتحقيق هدفها لعام 2030 بشكل مريح، مدعومة بالمزادات الموسعة والتصاريح الأسرع والطفرة في الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
وتظل طاقة الرياح البحرية نقطة ضعف، إذ انخفضت توقعات الوكالة للنمو بحوالي الربع عن العام الماضي بسبب تعديل السياسات واختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "ستهيمن الطاقة الشمسية على النمو في الطاقة المتجددة العالمية في السنوات القادمة"، وحث صانعي السياسات على معالجة أمن سلسلة الإمداد وقيود الشبكة.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
