رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هيبة: شركات التجارة الإلكترونية أثرت إيجابيًا على الاقتصاد المصري

حسام هيبة الرئيس
حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

 قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر القطاع شريكًا في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصرية، كما أشاد بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.

 جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة  حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصرية، وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، وهدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر.

 وأكد حسام هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة كافة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.

 وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصرية، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تسهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.

 وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم مناخ الأعمال فى مصر وتقديم  التسهيلات كافة للشركات العاملة فى مصر وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاستثمارية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات.