رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خارج المقصورة

لم تدفن الرقابة المالية الرأس فى الرمال، بل قررت أن تسبق المتلاعبين بخطوات واسعة، ترسم مسارًا يقف سدًا منيعًا أمام أى محاولة لنهب أموال المستثمرين أو زعزعة استقرار السوق. تحركاتها لم تكن عشوائية، بل جاءت سريعة، محسوبة، واحترافية، لتضع كل من يغامر بالتلاعب بمصائر الآخرين فى مواجهة مباشرة مع العدالة.
فى الماضى، كانت ألاعيب السوق تدور فى كواليس شركات السمسرة، حيث تدار الحيل وتُنسج الخدع. لكن مع مرور الوقت تبدلت الصورة، وانتقل ميدان التلاعب إلى الشركات المصدرة نفسها، التى برعت فى ابتكار طرق جديدة للإيقاع بالمستثمرين، فى مشهد أكثر تعقيدًا وخطورة.
التجارب العالمية فى أسواق المال تثبت أن الإجراءات الرقابية ليست مجرد ردع، بل صمام أمان يحمى أموال المستثمرين، ويرسل رسالة واضحة إلى العالم: «استثماراتكم فى أيدٍ أمينة».. السوق السعودى، الذى بات أحد أنشط الأسواق وأكثرها جذبًا، شاهد حى على أن الحزم والرقابة لا يطردان الاستثمار، بل يجذبانه. ومن هنا، تنهار الأكاذيب التى تروج أن مثل هذه الخطوات تخويف أو طرد لرؤوس الأموال.
قديما كان التفتيش المفاجئ على شركات السمسرة يفضح المتلاعبين ويكشف الضمائر الخربة. أما اليوم، ومع تبدل المشهد، فقد تحول الضوء الكاشف إلى الشركات المصدرة، حيث عمليات الفحص لفرق التفتيش ومراجعة ميزانياتها، وتفكك إفصاحاتها، لتكشف أن بعض هذه الكيانات لم تكن سوى «أحلام على الورق».
المفاجآت التى أزاحت عنها الستار لجان التفتيش جاءت كالصاعقة: شركات بلا نشاط فعلى، رؤوس أموال ذابت كفص ملح، وميزانيات مليئة بأوهام وأرقام كشفت الرقابة عن حقيقتها، الصخور الغربية، أنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون)، بريميم هيلث كير جروب، نوفيدا، ليست سوى بداية لقائمة أطول من الانكشافات القادمة، والتى ربما تكون مرعبة تتعلق بشركات توهم مستثمريها ببروتوكولات ومتحصلات رؤوس أموال لا أحد يعرف مصيرها.
مواجهة شرسة بين من يتاجرون بأحلام المستثمرين، وبين جهاز رقابى أبى أن يقف متفرجًا، فاختار أن يقتحم المشهد، ويفضح المستور، ليعيد للسوق صلابته، وللاستثمار ثقته، وللمستثمرين طمأنينتهم.
< يا سادة.. يخطئ من يظن أن قبضة الرقابة تضر بسوق المال أو تعرقل الاستثمار، فالحقيقة أنها درع الأمان، وحصن الحماية الذى يحفظ السوق واقتصاد الوطن من العبث.