أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسى الجديد 2025/2026، حيث بدأت الأسر فى إنهاء استعداداتها وتجهيزاتها، والتحضير لاستقبال أول يوم دراسى.
بالطبع لا يخلو أى بيت فى مصر، من وجود أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وبالتالى تعلو الوجوه مشاعر مختلطة من الفرح والتوتر، لا سيما أولياء الأمور الذين يواجهون عامًا بعد عام تحديات متزايدة، حيث باتت العودة إلى المدارس بالنسبة للكثيرين، موسمًا للقلق والاستنزاف المالى.
وفى ظل موجات الغلاء المستمرة وارتفاع الأسعار الذى لا يتوقف، أصبحت تكاليف تجهيز الطلاب عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر، سواء أكانت محدودة أو متوسطة الدخل، خصوصًا أسعار الحقائب والملابس المدرسية والكتب الخارجية والأدوات المكتبية التى ارتفعت بشكل غير مسبوق.
هذا الوضع المقلق، دفع العديد من الأسر إلى اللجوء للحلول البديلة، كإعادة استخدام مستلزمات الأعوام الماضية، أو تقليل عدد المشتريات إلى الحد الأدنى، أو حتى شراء المستلزمات بالتقسيط.
كما تزداد المعاناة حين تُضاف إلى هذه التكاليف مسألة الدروس الخصوصية، التى تحولت، للأسف، إلى ضرورة شبه حتمية فى مختلف المراحل التعليمية، نتيجة مشكلات قديمة لم تُحل بعد، مثل التكدس فى الفصول، وضعف المتابعة داخل بعض المدارس، وتفاوت مستوى المعلمين.
ورغم العديد من المبادرات الحكومية لتطوير المناهج وتدريب المعلمين، فإن نتائج هذه الجهود لم تصل بعد إلى مستوى يُحدث فرقًا ملموسًا لدى أغلب الأسر.
بالطبع لا يمكن إغفال البعد النفسى للطلاب أنفسهم، الذين يدخلون عامًا دراسيًا محاطًا بأجواء مشحونة بالضغوط، سواء من كثافة المواد الدراسية، أو المنافسة الشديدة، أو التوقعات العالية من الأسرة والمجتمع، أضف إلى ذلك أن بناء بيئة تعليمية سليمة يتطلب تهيئة نفسية حقيقية للطالب، لا تبدأ من الفصل الدراسى فقط، بل من داخل البيت أولًا.
مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد، نتمنى أن تكون العودة إلى المدارس فرصة لمراجعة الأداء التعليمى خلال الأعوام السابقة، والعمل بجدية على تلافى السلبيات المتكررة، سواء تلك المتعلقة بانضباط المدارس، أو ضعف العلاقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، أو غياب المتابعة الحقيقية للطالب.
وفى ظل المعاناة المعيشية، نرجو أن يقوم المجتمع المدنى والقطاع الخاص بلعب دور مهم فى دعم الأسر، من خلال توفير مبادرات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتوزيع المستلزمات الدراسية، أو رعاية الطلاب غير القادرين، أو دعم المدارس.. فالتعليم ليس مسئولية الدولة فقط، بل هو مشروع وطنى متكامل، يتطلب تضافر جميع الجهود.
ورغم كل التحديات، تبقى العودة إلى المدارس بالعام الجديد 2025/2026، مناسبة تحمل فى طياتها الأمل، ودفعة جديدة نحو مستقبل أفضل.. وإذا كانت المعاناة حاضرة، فإن الطموح فى تعليم راقٍ ومُيسر يظل حيًا، ما دام هناك وعى، وإرادة، وإيمان بأن الاستثمار فى التعليم هو الاستثمار الأهم لبناء الوطن والإنسان.