تراجع أسعار السندات الفرنسية بعد خفض "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد
تراجعت أسعار السندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات بعدما خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا من (AA-) إلى (A+) مبررة القرار بتفاقم الدين العام والغموض الذي يحيط بالآفاق المالية للبلاد.
وتزايدت المخاوف بعد استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الأسبوع الماضي إثر فشله في تأمين دعم برلماني لحزمة إصلاحات تضمنت زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق بقيمة 44 مليار يورو.
وكان الهدف من تلك الحزمة خفض العجز المتوقع لعام 2026 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% متوقعة هذا العام، غير أنها واجهت معارضة سياسية واسعة.
وبموجب خفض التصنيف، أصبحت فرنسا في مرتبة أدنى من المملكة المتحدة، وعلى قدم المساواة مع بلجيكا، ما يعكس تراجع الثقة الدولية في قدرتها على ضبط أوضاعها المالية.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية".
انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير
وأضافت أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة، وفق وكالة فرانس برس.
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
