ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.. ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺪان اﻻﻋﺘﺮاف وﻣﻄﺮﻗﺔ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ«

«أيلول الأسود» استيطان متسارع فى الضفة المحتلة.. وتهجير من غزة

فى الحادى عشر من سبتمبر الجارى وقّع رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» على اتفاق إطار ضمن خطة E1 لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضى الضفة والمحيطة بالقدس المحتلة وتحديدا مستعمرة «معالى أودميم» قرب الحدود الفلسطينية المحتلة مع الأردن تمهيدا لضم «الخور» مما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان فى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

تأتى رمزية اختيار التاريخ المرتبط بهجمات سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 24 عاما فى سياق تصريحات حكومة الاحتلال بحقها المزعوم بفعل ما تشاء لتغيير خريطة الشرق الأوسط بالإضافة لعزل القدس الشريف عن محيطها الفلسطينى وتقويض وحدة الضفة المحتلة الأمر الذى ينسف أسس حل الدولتين ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس المحتلة.

ووسط صور الأطفال فى غزة الذين يمدون أيديهم الخاوية نحو شاحنات المساعدات المحاصرة، وأنين الأمهات اللواتى يفتشن عن الدواء والغذاء فى مدينة تحاصرها الحرب، يتجدد السؤال: هل يكفى الاعتراف بدولة فلسطين لوقف هذا النزيف الإنسانى ومنع التهجير؟

فالقضية الفلسطينية لم تعد مجرد ملف سياسى فى أروقة الأمم المتحدة أو مادة للنقاش الدبلوماسى، بل تحولت إلى مأساة إنسانية يومية تروى بدماء الضحايا وصمود المحاصرين.

واليوم، وبينما تباد غزة وتتضاعف معاناة أهلها، يعود ملف الاعتراف الدولى بدولة فلسطين إلى واجهة المشهد، محملا بآمال شعب يسعى منذ عقود إلى أن يسمع العالم صوته، لا كلاجئ أو ضحية، بل كدولة كاملة الحقوق.

يعقد فى 22 سبتمبر الجارى مؤتمر فرنسى سعودى على هامش الاجتماعات بالأمم المتحدة، لتنسيق المواقف الدولية بشأن الدولة الفلسطينية، على أن يعلن قادة الدول قراراتهم خلال النقاش العام الممتد بين 23 و29 سبتمبر، من الشهر نفسه ومن المتوقع أن تهيمن قضية الاعتراف بفلسطين على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة وترأست الدولتان مؤتمرا مماثلا فى يوليو الماضى بهدف تحفيز عمل دولى ملموس ومحدد زمنيا ومنسق نحو تطبيق حل الدولتين.

مع اقتراب الموعد، تبدو الساحة الدولية أمام مفترق طرق حاسم، فإما أن يتحول سيل الاعترافات بدولة فلسطين إلى خطوة تاريخية ترسى أسس حل الدولتين وتكسر الجمود السياسى، أو أن تواجه ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل بردود فعل مضادة قد تجمد هذا الزخم عند حدود التصريحات.

وبين هذين السيناريوهين، يظل المشهد الإنسانى فى غزة هو العامل الأكثر إلحاحا، حيث تتوقف شرعية أى تحرك سياسى على مدى قدرته فى وقف المجاعة وفتح ممرات المساعدات.

فسبتمبر قد لا يكون مجرد موعد اعتيادى لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل محطة فاصلة ترسم مستقبل القضية الفلسطينية بين اعتراف دولى واسع، أو جولة جديدة من المماطلات.

هذا الملف يناقش ويستطلع آراء الخبراء وتوقعاتهم هل ستنتزع فلسطين حقها كدولة كاملة السيادة على أراضيها المحتلة أم ستظل دولة على الورق؟

 المقعد «الحائر» منذ إعلان الاستقلال حتى اليوم

واشنطن وتل أبيب فى مواجهة ضغوط أوروبية وعربية

كان الاعتراف الدولى بدولة فلسطين هدفا لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ إعلان الاستقلال فى 15 نوفمبر 1988 بالجزائر، خلال جلسة استثنائية للمجلس الوطنى الفلسطينى. وبحلول نهاية ذلك العام، اعترفت 78 دولة بالدولة الفلسطينية، وهو ما شكل بداية لمسار سياسى طويل نحو تثبيت الكيان الفلسطينى على الساحة الدولية.

وفى فبراير 1989، جاءت اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 لتؤسس السلطة الفلسطينية كإدارة مؤقتة للحكم الذاتى، لكنها لم تحقق الدولة الكاملة المنشودة.

فى يونيو الماضى، أطلقت فرنسا والسعودية مؤتمرا دوليا حول «حل الدولتين» وحصل على دعم واسع فى الأمم المتحدة. واعتمدت الجمعية العامة مقررا شفويا باسم البلدين لاستئناف المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول التسوية الفلسطينية.

وفى 30 يوليو الماضى، أصدرت 15 دولة غربية بيانا مشتركا فى ختام المؤتمر بنيويورك، دعت فيه إلى الاعتراف الرسمى بفلسطين، ووصفت الخطوة بأنها «أساسية نحو تحقيق حل الدولتين».

وعلى الرغم من أن حكومة الاحتلال الصهيونى وعددا من دول الاتحاد الأوروبى واستراليا لم تعترف حتى اليوم بفلسطين، إلا أن 147 دولة من أصل 193 عضوا فى الأمم المتحدة اعترفت بها حتى أغسطس 2025، أى ما يزيد قليلا على 76% من المجتمع الدولى.

ولا يزال انضمام فلسطين كعضو كامل فى الأمم المتحدة متعثرا بفعل حق النقض الأمريكى فى مجلس الأمن، حيث استخدمته واشنطن مرارا لمنع الاعتراف الكامل.

وتكشف مواقف دول مجموعة العشرين عن انقسام لافت، إذ اعترفت عشر دول كبرى بفلسطين (بينها الصين، روسيا، الهند، البرازيل والسعودية)، بينما امتنعت تسع دول أخرى بينها الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، واليابان.

مع ذلك، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال سبتمبر 2025 بشروط متعلقة بالمفاوضات ووقف إطلاق النار.

وشهد عام 2024 زخما متصاعدا فى الاعترافات الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطين، إذ أعلنت أيرلندا، النرويج، إسبانيا، بربادوس وجامايكا اعترافها الرسمى.

وفى خطوة لافتة، دعا رئيس الوزراء الأيرلندى «سيمون هاريس» إسرائيل إلى وقف الكارثة الإنسانية فى غزة، معتبرا أن الاعتراف الفلسطينى جزء من الضغط الدولى لوقف الحرب.

وأثار إعلان بريطانيا وكندا عزمهما الاعتراف بفلسطين فى سبتمبر الجارى ضجة سياسية واسعة، فقد ربط رئيس الوزراء البريطانى «كير ستارمر» الاعتراف بوقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تعهد إسرائيل بعدم ضم اراضى السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو الضفة المحتلة.

وينظر الفلسطينيون باهتمام كبير للاعتراف المرتقب من بريطانيا بدولة فلسطين وذلك لأنها كانت الدولة الانتدابية على فلسطين، والتى منحت «شهادة الميلاد» لإسرائيل من خلال وعد بلفور الخاص فى الثانى من نوفمبر عام 1947 بإقامة «وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين».

كما شددت كندا على أن الاعتراف يمثل خطوة «نحو حل الدولتين» وليس مجرد موقف رمزى. وقوبلت هذه المواقف بغضب عارم فى إسرائيل، حيث وصف رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» الخطوات بأنها عقاب للضحية محذرا من أن إقامة ما وصفقه بـ«دولة جهادية» على ما زعمه بحدود إسرائيل مدعيا أنها تهدد أوروبا نفسها.

أما الولايات المتحدة، فرفضت بشدة أى اعترافات أحادية الجانب، معتبرة أنها تقوّض المفاوضات المباشرة. وأدان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذه التحركات، واصفا إياها بـ«مكافأة لحماس».

خيارات بديلة

يدرس الرئيس الفلسطينى محمود عباس «ابو مازن» ومساعدوه خياراتهم بعد قيام الإدارة الأمريكية بمنعهم من دخول الأراضى الأمريكية للمشاركة فى دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر حل الدولتين.

وكان من المقرر أن يتوجه عباس على رأس وفد فلسطينى إلى نيويورك فى 19 سبتمبر الجارى، للمشاركة فى مؤتمر حل الدولتين الذى تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السعودية وفرنسا، فى 22 سبتمبر، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان من المقرر أن يلقى خطابا فى الاجتماع وكان سيلقى خطاباً ثانياً فى اجتماعات الجمعية العامة فى 25 سبتمبر، لكن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو سحب تأشيرات عباس و80 مسؤولاً فى السلطة الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية فى بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولى و«اتفاقية المقر»، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب فى الأمم المتحدة.

وفى غضون ذلك يدرس القادة الفلسطينيون خيارات بديلة فى حال إصرار الإدارة الأميركية على قرار منع الرئيس ووفده من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

ومن هذه الخيارات مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بنقل اجتماعات الدورة إلى مقر الأمم المتحدة فى جنيف، كما جرى عام 1988 عندما منعت الإدارة الأمريكية الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات من إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة فى نيويورك.

وتعرضت جميع الدول التى تعد للاعتراف بفلسطين لضغوط إسرائيلية أمريكية لوقف الاعتراف، وأدت جهود فرنسا فى عقد مؤتمر حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين لنشوء أزمة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل وصلت حد التهديد الإسرائيلى بإغلاق القنصلية الفرنسية فى القدس المحتلة.

ثلاثة سيناريوهات متوقعة يطرحها عضو الحزب الجمهورى الأمريكى

وطرح الدكتور «هانى نادر»، عضو المكتب الرسمى للحزب الجمهورى، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصريين فى الخارج عن أمريكا، عدة سيناريوهات متوقعة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وتغير الموقف الأمريكى، خلال الاجتماعات القادمة، وقال إنه من المتوقع أولا أن يكون هناك اعتراف رمزى أو سياسى بدولة فلسطين وطرح صيغة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مدفوعة بزخم دولى، خصوصا بعد اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا، أيرلندا، والنرويج، لكن المرجح أن يكون الاعتراف رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، دون أثر فعلى على الأرض.

ثانيا: تجديد الدعوة لحل الدولتين وأنه قد تخرج توصيات داعمة لحل الدولتين أو خريطة طريق جديدة، لكن بدون جدول زمنى أو ضمانات دولية للتنفيذ، مما يُبقى الموقف فى دائرة التصريحات.

ثالثا: عرقلة القرارات بسبب الانقسام الدولى، وأنه من المحتمل استخدام حق النقض (الفيتو) أو ضغوط سياسية من بعض الأطراف، مما قد يؤدى إلى إضعاف أو تأجيل النتائج الفعلية للاجتماعات.

أكد «نادر» أنه فى الغالب سيكون الاعتراف على الورق فقط، وأن الاعتراف لن يغير من الواقع الميدانى، ولا يضمن انسحابا إسرائيليا أو سيادة حقيقية، وسيبقى فى إطار المواقف السياسية دون التزامات تنفيذية.

وقال إن التحول فى الموقف الشعبى الأمريكى، الذى تمثل فى أن 58% من الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن 65% يرغبون فى تقديم مساعدات لإنهاء الجوع فى غزة، لا ينعكس مباشرة على قرارات الحكومة الأمريكية، وأضاف أن أحد أسباب هذا التحول هو صعود التيارات التقدمية داخل الحزب الديمقراطى وتنامى الوعى بين الشباب والجامعات الأمريكية.

وأكد أن هذا التحول يمكن أن يؤثر جزئيا على نتائج الاجتماعات الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه قد يُخفف من حدة الموقف الأمريكى التقليدى، وقد يسمح بمرور قرارات أو توصيات أممية بدون عرقلة، لكن من غير المتوقع أن تقود واشنطن مبادرة الاعتراف أو الضغط على إسرائيل فى الوقت الحالى.

«الفرا»: لو الاعتراف على ورق لما جُنّ جنون إسرائيل

 الاحتلال استنجد بـ«ولى أمره» لمنع الدول من الخطوة التاريخية

قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق فى مصر، لـ«الوفد»، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتراف حقيقى، بينما إقامة الدولة وعاصمتها القدس يحتاج إلى وقت ترضخ فيه إسرائيل وأمريكا لرغبة المجتمع الدولى المجمع عليها، وأكد أنه لو أن الاعتراف بدولة فلسطين حبر على ورق لما جُنّ جنون إسرائيل وأمريكا وتهديدهما للدول التى ستعرف بفلسطين.

وعن رد فعل إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطين، أكد أن حكومة الاحتلال استنجدت بولى أمرها الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» ليمنع الدول التى تنوى هذا الشهر الاعتراف بدولة فلسطين، وقال: «لقد أصابتها هستيريا وهلع وفقدت أعصابها وتبذل كل جهد ممكن لوقف الاعتراف بفلسطين، فهذه أمريكا تمنع سيادة الرئيس أبومازن والوفد الفلسطينى من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم منحهم تأشيرات دخول لنيويورك، لكن الدول مصممة على مواقفها للاعتراف بفلسطين».

وأضاف «الفرا»: «الاعتراف غاية فى الأهمية فهو يؤكد أن السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا إذا نال الشعب الفلسطينى حقه واندحر الاحتلال الصهيونى وقامت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة».

وأكد السفير الأسبق أن الاستيطان فى الضفة المحتلة مخطط له منذ زمن بعيد ولكن الوقت الراهن وظروف الحرب الإجرامية الصهيونية على قطاع غزة وتجويع السكان ووجود الإرهابيين بن غفير وسموتريتش يعتبرون الوقت مناسب لتنفيذ مخططاتهم فى الاستيطان فى الضفة والقدس ويخضع نتنياهو لرغباتهم خوفا من انهيار الائتلاف الذى تشكلت على أساسه الحكومة، فتسقط حكومته ويكون نهايته السجن لأنه متهم بقضايا فساد ثابتة عليه.

وقال: «على كل حال فالعدو الصهيونى يعاقب الشعب الفلسطينى بعدم تحويل أموال الشعب الفلسطينى والسطو عليها وتسريع وتيرة الاستيطان وتنفيذ الخطةE1 التى ستفصل القدس عن محيطها العربى وتفصل شمال الضفة عن جنوبها للحيلولة دون إقامة الدول الفلسطينية، وتهدد إسرائيل بضم 80% من أراضى الضفة المحتلة».

ﺧﻠﻮف«: ﺣﺮاك دوﻟﻰ ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻹرادة اﻟﺼﺎدﻗﺔ

صرح الباحث والمحلل السياسى الفلسطينى الدكتور محمود خلوف لـ«الوفد»، بأن هناك حراكا دوليا جادا لزيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن دون إرادة إسلامية وعربية صادقة، ودون ربط علاقة الدول العربية والإسلامية بالكيان الإسرائيلى بما يتحقق على صعيد تجسيد الاستقلال والإقرار بالحقوق الفلسطينية فلا جديد على الأرض سوى ضم الأراضى من قبل إسرائيل وتصعيد الاستيطان، وأضاف أن فلسطين تتحرر بالعمل الجاد، ومواقف صادقة وعمل جدى وقوى وحازم تجاه إسرائيل ولن تتحرر ببيانات إنشائية، مكررة، ولا جديد فيها.

وأكد أن هناك أزمة مالية هى الأصعب منذ إقامة السلطة الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994 وأن الأمر مرتبط بحصار مالى خانق وعدم التزام إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب، وأن هناك عدم التزام عربى بتحويل مخصصات السلطة الفلسطينية بموجب قرارات القمم العربية التى تتحدث عن شبكة أمان مالى.

وقال خلوف: «للأسف العرب جزء أصيل من حصار السلطة الفلسطينية المالى فعدم تنفيذ قرارات القمم العربية هو إرضاء لترامب، واشتراك بحصار السلطة ماليا»، وأضاف أن «هذه حقائق وليس كلاما دعائيا ومن ينفى عليه أن يظهر ما قدمه من مال منذ 2010، حيث بدأت المساعدات العربية تتناقص حتى وصلت درجة العدم».

وأوضح أن من اشتركوا بصفقة القرن، وطبّعوا مع إسرائيل خلافا لبنود القمة العربية فى بيروت سنة 2002، مكّنوا إسرائيل من الاستقواء على الشعب الفلسطينى وقيادته، وفى ظل الإبادة الجماعية فى قطاع غزة ولا يزال التمثيل الدبلوماسى بين الدول العربية وإسرائيل على ما هو عليه، فلا خفض بمستوى العلاقات بين هذه الدول وإسرائيل.

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلى يشعر بقدرته على محاصرة الشعب الفلسطينى وذبحه دون رادع، وهذه حقيقة على الشعوب والأنظمة الإسلامية جمعاء معرفتها بعيدا عن تنميق، أو تجميل.