حجب التيك توك من مصر لهذا السبب.. والحكم 6 ديسمبر

أحالت المحكمة الاقتصادية دعوى تطالب بحجب تطبيق "تيك توك" إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، لإعداد التقرير الفني والاستشاري بشأن حجب التطبيق أو تعديل سياسات عمله في مصر.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل للفصل في هذه القضية، التي وُصفت بالمصيرية نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المستخدمين.

وكان أحمد مهران المحامي بالنقض أقام الدعوى، وطالب فيها بحجب تطبيق "تيك توك" داخل مصر، أو إلزام الشركة المالكة والمنصة الرقمية باتخاذ الضوابط والمعايير القانونية والأخلاقية التي تتوافق مع القيم الدينية والمجتمعية.

وأوضح مهران أن الدعوى جاءت استنادًا إلى ما وصفه بتحول التطبيق إلى منصة لعرض محتويات تخالف النظام العام والآداب العامة، وتمثل خطرًا على الأمن المجتمعي والأسري من خلال نشر ثقافة سلبية وممارسات غير أخلاقية، فضلًا عن تعرض الشباب والفتيات عبره لجرائم ابتزاز إلكتروني وتحريض على الانحراف، إلى جانب ما يحتويه من مواد لا تتناسب مع القيم الدينية والأعراف المجتمعية.

وتهدف الدعوى بحسب نصها إلى وضع إطار قانوني ملزم لمراقبة محتوى التطبيقات، وإلزام الشركات العالمية بمراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات العربية، وحماية الأسرة المصرية والعربية من مخاطر الانحراف والتفكك. 

وأكد مهران أن مقصده ليس التضييق على حرية التعبير، وإنما حماية القيم والأخلاق العامة وصون هوية المجتمع بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.