دول أوروبية تواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات... والمجر في مرمى الاتهامات

كشفت صحيفة Sky TG24 الإيطالية، في تقرير موسّع نُشر صباح اليوم، أن عدة دول أوروبية لا تزال تواصل استيراد النفط الروسي، بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم العقوبات المفروضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. واعتبرت الصحيفة أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الموقف الأوروبي وتثير تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية على موسكو.

اتهامات صريحة من كييف.. ورد حاد من بودابست

بحسب ما نقلته الصحيفة، وجّه أنطونيو كوستا، الرئيس البرتغالي الأسبق، خلال زيارة رسمية إلى أوكرانيا، اتهامات مباشرة للمجر، داعياً إياها إلى وقف استيراد النفط والغاز الروسي، معتبراً أن "استمرار بودابست في هذا النهج يُعدّ دعماً مباشراً لاستمرار الحرب".

من جانبه، ردّ وزير الخارجية المجري بيتر سييارتو على هذه التصريحات قائلاً إن "المجر تشتري النفط الروسي بشكل علني لأنها لا تملك بديلاً، بينما تشتريه دول أوروبية أخرى سرًا لأنه أقل تكلفة".

خبير يوضح: الطاقة الروسية لا تزال تتدفق عبر طرق غير مباشرة

كما أفادت الصحيفة، أن فرانشيسكو ساسي، الباحث في جامعة أوسلو، أوضح أن المجر وسلوفاكيا ليستا الوحيدتين اللتين لا تزالان تعتمد على النفط الروسي، بل هناك عدة دول أخرى تستفيد من تدفقات الطاقة القادمة من روسيا، عبر تركيا أو من خلال دول وسيطة كالهند.

وأضاف ساسي أن “السوق الأوروبية مترابطة، وحين يدخل النفط الروسي إلى إحدى دول الاتحاد، قد يُعاد تصديره إلى دول أخرى بعد تغيير التصنيف أو التكرير، ما يصعب عملية تتبع مصدره بدقة”.

الهند حلقة رئيسية في إعادة تصدير النفط الروسي

وأشارت "Sky TG24" إلى أن الهند باتت لاعبًا محوريًا في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، حيث تستورد النفط الروسي بكميات كبيرة، وتعيد تصديره للأسواق العالمية على أنه منتج غير روسي.

علماً بأن هذا النمط من التبادل كان قد حظي بدعم غير مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السنوات السابقة، بهدف الحفاظ على توازن سوق الطاقة العالمية.

الاتحاد الأوروبي يصر على خطة "التحرر الكامل" بحلول 2027

وجاء بالصحيفة أن دان يورغنسن، المفوض الأوروبي للطاقة، جدّد التأكيد خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في كوبنهاغن، أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بإنهاء كل واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027"، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

خطة تدريجية للتخلص من الاعتماد

ووفقًا للتقرير، يقترح الاتحاد الأوروبي خطة مكونة من ثلاث مراحل لوقف واردات الغاز الروسي:

1. حظر توقيع عقود جديدة اعتباراً من 1 يناير 2026.

2. إنهاء العقود قصيرة الأجل بحلول منتصف يونيو 2026.

3. وقف جميع العقود طويلة الأجل مع نهاية ديسمبر 2027.

لكن الخطة تواجه معارضة قوية من المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا.

سوق الطاقة يتجاوز السياسة

 وأشار الباحث ساسي، إلى أن "الواقع الاقتصادي والسياسي يتحرك بسرعة أكبر بكثير من أي خارطة طريق"، مؤكدًا أن الوصول إلى هدف التخلص من الطاقة الروسية قد يحدث فقط عندما تفرض الأسواق ذلك، لا بسبب تطبيق الخطط الأوروبية.