مصر لا تحتاج لغاز إسرائيل.. وزير البترول الأسبق: "تل أبيب" الخاسر الأكبر

تداولت خلال الأيام الأخيرة، أنباء حول تسريبات إسرائيلية تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومضمونها التوجيه بإلغاء تمديد صفقة الغاز مع مصر، وذلك في محاولة للضغط على الدولة المصرية صاحبة الموقف الواضح والصريح الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الأم.

تلك التسريبات غير المؤكدة، التي أثارت حالة من الجدل والتساؤلات لدى الكثيرين، حول محاولة المحتل الإسرائيلي لابتزاز مصر والضغط عليها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية شكلًا وموضوعًا، إذ لم تؤثر تلك المحاولات البائسة على موقف مصر الداعم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ومن ناحيته، استهل المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، حديثه عن تاريخ ربط خط الغاز بين مصر وإسرائيل والذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي لأهداف سياسية قائمة على توحيد المصالح بين الاحتلال والشعب الفلسطيني حتى يتم تنفيذ اتفاقية أوسلو ومنحهم سلطة الحكم الذاتي، ورغم ذلك لم يتم مد خط الغاز كما كان مقرر له من أمام سواحل غزة، ولكن مر من العقبة والأردن وامتد إلى سوريا ولبنان مرورًا بإسرائيل.

وأضاف كمال خلال تصريحه لـ"الوفد"، أن تصدير الغاز استمر حتى عام 2010، ثم بدأت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي نتيجة تباطؤ سداد مستحقات الشركاء الأجانب وبدأ الغاز يدخل في الهبوط حتى عام 2017، ففي هذا التوقيت كان الإنتاج من الغاز ما دون الـ4 مليار قدم مكعب غاز، إلى أن تم دخول حقل ظهر في الإنتاج عام 2018، ارتفع الإنتاج إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، موضحًا أن الاستهلاك آنذاك كان يتراوح ما بين 5.8 إلى 6 مليار قدم مكعب.

وتابع: بالتالي كان هناك طاقة إنتاجية تؤهلنا لتصدير جزء، خاصة بعد توقف تصدير الغاز لإسرائيل كان لدينا فائض يتم عن طريق محطات الإسالة المصرية.

وأكد وزير البترول الأسبق، أنه بداية من عام 2020 تكررت أزمة تباطؤ سداد مستحقات الشركاء الأجانب نتيجة الظروف الاقتصادية بعد أزمة كورونا والمواجهة الروسية الأوكرانية وطوفان الأقصى، وتراجع الإنتاج إلى ما دون الـ4 مليار قدم مكعب غاز، وكان وقتها خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل من بين حلول حل الأزمة خاصة مع وجود الاتفاقية الموقعة 2019، وكان الإمداد في حدود مليار قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى 750 مليون قدم مكعب من مركب تغويز في العين السخنة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي وهو 4 مليار قدم مكعب، فيصبح الإجمالي 5 مليار و 750 مليون قدم مكعب، في حين أن استهلاك الصيف يصل لـ6.5 مليار وبالتالي كان هناك عجز.

جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

وأوضح أن من هنا بدأت جهود الحكومة لرفع كفاءة المحطات والصيانة والتصدي لسرقة الكهرباء، ودخول محطات طاقة متجددة، بالإضافة إلى مناورة البترول ليصبح لدينا 4 مراكب للغاز المسال والخامسة ستنضم مع نهاية العام، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل واحدة حوالي 750 مليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 3 مليار بالإضافة إلى 4 مليار قدم مكعب يتم إنتاجهم بالفعل، وبالتالي يصبح الإنتاج المصري 7 مليار قدم مكعب من الغاز.

واختتم: ونتيجة جهود الدولة المصرية هذه، أصبح خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل والصفقة المنعقدة اختيار غير ضروري ولا يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي، وبالتالي التهديد بتجميد الاتفاقية لا يمثل ضغط على مصر تجاه أي قرار أو موقف تأخذه، بل سيوقع خسارة كبيرة على إسرائيل.