الناس تطلب التصالح والبناء !

القانون هو نص من أجتهاد البشر يقبل التعديل والتغيير وفق ضرورات الحاجة والمصلحة المجتمعية وليس نصا مقدسا لا يقبل التعديل أو التأويل !
منذ سنوات تقترب من ثمان سنوات وحوالي اثنين ونصف مليون حالة بناء مخالف وورائهم قرابة العشرة ملايين مواطن في انتظار حل لمشاكلتهم مع هذا القانون الذي جعلهم حرفيا بيلفوا حول أنفسهم وحول مقر مبني الوحدات المحلية عشرات المرات لتنفيذ ما يتطلبه القانون وما يقررة مواظفي المحليات من شروط لم يتضمنها القانون...!
كل الخطيئة أنهم قاموا يالبناء بدون ترخيص لتلاحقهم الأحكام القضائية بالحبس والغرامات والازالة بالآف من الجنيهات ..!
المواطن في أي قرية من قرى مصر عندما يقوم ببناء بيت جديد او حائط قديم متصدع يمارس هذا الأمر باعتباره حق من حقوق الملكية لم يسبق طوال الآف السنين أن سأله أحد كيف تعيش وأين تعيش وهل مسكنك يصلح للسكن الأدمي من عدمة ..!
قبل سنوات كانت الناس تفرح وتبتهج عندما تبدأ في بناء بيت جديد محل البيت القديم الذي عفي عليه الزمن 
و يشاركهم في الفرحة الجيران ويعم الخير علي عمال البناء من البناءا والعامل والمقاول وما يتبعه من مهن آخري تقارب ال ٧٠ مهنة .
ثم فجاءة  أصيح من يقوم بالبناء بمنزلة الخاص مطالب برخصة بناء وسند ملكية للحصول علي الترخيص وهل المنزل داخل الحيز ام خارج الحيز العمراني في ارض اصلها ارض زراعية أم ارض صحراوية أملاك دولة .
وأصبح مطالب بالترخيص حتي ولو كان يبني غرفة واحدة أو حتي حائط بسيط في منزله  !
...وعندما لا يتمكن من الحصول علي الترخيص يضطر للبناء بدون ترخيص ( بعد أن يكون عجز عن استخراج   الرخصة ) أو ظنه أنه يمارس حقا من حقوق الملكية  !
وعندها يدخل دائرة من المحاضر والقضايا .
ثم يتوجه لعمل مصالحة من المحليات يطالب بما يستحيل عليه  من تقرير مهندس نقابي وتقرير مهندس استشاري وشهادة كربونية ومعاينة وشهادة تحديد عمر زمني للمبني ورسوم معايتة 
وطبعا رسوم شهادة مصالحة ومتابعة منه للمركز التكنولوجي بالمدينة و لا أحد يتصل عليه ابدا ! هو المطالب بالمتابعة !
رفض الملف ثم تظلم من رفض الملف ثم المتابعة !
و سداد ربع المبلغ ثم سداد كامل المبلغ !
ثم استخراج نموذج ٣ 
ونمودج ٧ 
ونموذج ٨ طبعا ما بين مؤقت ونهائي !
....وكل دا مؤقت طيب اقدر اعمل رخصة استكمال بناء ؟
لا  لما تاخد مصالحة نهائي !
طبعا وتمر السنين سنة وراء سنة وتزيد اسعار مواد البناء وياقي المواد اللازمة للبناء ويتسرب ا منه ( القرشين في ظل ظروف المعيشة )!
...ويصبح كل همه كيفية  التصالح في القضايا لإيقاف عقوبة الحبس أو الغرامة أو الإزالة !
وسداد ما يطلبه المجلس المحلي  من رسوم ومصروفات وطبعا معاهم أتعاب المحامين والمهندسين ولا اقول  ما يطلبه بعض الموظفين .... ! 
كل دا عليه 
علشان خالف وبني من غير ترخيص 
.....
....
فيصبح حاله مثل مسرحية القضية ( يقفل الشباك ولا يفتح  الشباك )
والحل سهل وبسيط العودة لأصل الأمر أن الأباحة في الفعل هي الأصل  طبعا مع أحترام القانون .
ولكن ماذا لو يسرنا الأمر علي الناس في عموم المحروسة بتيسر وتبسيط شروط التصالح مع منح الرخصة بمجرد سداد رسوم التصالح 
سوف تعود الفرحة للناس في كل قرية بمصر عندما يسعموا صوت طرقات الشاكوش ومسطرين البناء وفرحة الغناء لعمال البناء ( هيلا هيلا صلي علي البني )
إعيدوا للناس فرحتهم بالبناء في بلد منذ بدء التاريخ وهي تشيد روائع البناء

صديق الهمامي المحامي عضو حزب الوفد