بدون رتوش
مر نحو عامين على جريمة الإبادة الجماعية التى انتهجتها إسرائيل فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، نفذت إسرائيل خلالها جرائم حرب مكتملة الأركان بتواطؤ صريح من أطراف المجتمع الدولى الذى ترك الساحة أمام إسرائيل كى ترتع فيها وتمارس القتل والترويع ضد الفلسطينيين. إنها جريمة محو غزة، وهى أبرز الجرائم التى وثقتها التقارير اليومية بعد أن تركت الساحة لإسرائيل لاستباحة الأراضى الفلسطينية. ساعدها فى ذلك الدور الدولى الذى أسهم فى استمرار الإبادة الجماعية ليصل عدد القتلى والمصابين الفلسطينيين إلى مئات الآلاف. هذا فضلا عما خلفته من أزمة إنسانية حادة، حيث أصبحت الرعاية الصحية فى حالة انهيار مع نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والوقود. ولهذا أفادت التقارير على نطاق واسع بأنه لا يوجد مكان آمن فى غزة.
أدى مقتل المدنيين إلى اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، هذا فضلًا عما آل إليه الوضع برمته مع نزوح أكثر من مليونين من سكان القطاع. وكان لافتًا ما قامت به جنوب أفريقيا عندما بادرت برفع دعوى ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بأنها مدانة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وطالبت من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وقد شملت الاتهامات الأخرى استهداف المدنيين، وتجويع سكان القطاع واستخدام الدروع البشرية. ويكفى ما لجأت إليه إسرائيل عندما تعمدت استهداف المستشفيات لتصبح الحرب الأكثر دموية فى القرن الحادى والعشرين، والتى أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين الفلسطينيين.
زادت المحنة فى غزة بعد الحصار الذى فرضته إسرائيل على القطاع، وإطلاقها النار على مراكز توزيع الغذاء وتحويلها إلى ساحة للقتل، بالإضافة إلى تدميرها القطاع الصحى، وهو ما يضع الحرب فى غزة كواحد
من أكثر الصراعات دموية. ولهذا فإن ما تقوم به إسرائيل فى غزة هو محو متعمد للقطاع عبر الإبادة الجماعية. ويجرى ذلك وسط تجاهل دولى لما يحدث، ولهذا لم يكن هناك أى حراك لوقف جرائم اسرائيل، وهو ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، والإمعان فى فرض حصار ضار على الفلسطينيين، وفصل غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية وتحويلها إلى منطقة معزولة، وتجريد سكانها من أبسط حقوق الإنسان على نحو منهجى ومتواصل، بالإضافة إلى التقويض المتعمد والمستمر لنظام الخدمات الأساسية.
منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية التى تسلطها إسرائيل على غزة وحتى تاريخه قتل الجيش الإسرائيلى وأصاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وتقول التقارير إن أفعال الإبادة الجماعية فى قطاع غزة تشمل المدنيين داخل المنازل السكنية، داخل مراكز الإيواء والخيام. إلى جانب قتلهم دهسًا بالدبابات. فضلًا عن قتل المدنيين الجائعين المتحلقين حول شاحنات المساعدات الإنسانية، وقتل العاملين فى المجال الإنسانى والإغاثى. مع توسيع دائرة القتل فى سن الإنجاب، وتدمير النظام الصحى. إلى جانب التجويع ونقص التغذية وعرقلة المساعدات الانسانية. وهكذا تمضى إسرائيل فى ارتكاب الإبادة الجماعية دون أن تأبه بالقانون الدولى الذى داست عليه بالأقدام.