وزير المالية: الاقتصاد المصري ينمو 4.5% بفضل الإصلاحات الاقتصادية
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، يوم السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموًا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، هذا النمو جاء مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن زيادة النشاط في الصناعات التحويلية.
ومع ذلك، تعرضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، لضغوط اقتصادية نتيجة لتقلبات سعر الصرف بعد تحريره في مارس 2024، فضلاً عن تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الحرب في غزة.
وعلى الرغم من أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، بدأ في التراجع، إلا أنه ما زال مرتفعًا. فقد انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو. وتجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في مصر تمتد من يوليو حتى نهاية يونيو، حيث توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في موازنتها للعام الحالي.
إصلاحات اقتصادية ودور صندوق النقد الدولي
على مدار العام الماضي، تسارعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في إطار برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي، قال كجوك إن البلاد فقدت 145 مليار جنيه مصري (ما يعادل 3 مليارات دولار) من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025، بسبب الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر. وكانت إيرادات القناة في العام السابق قد بلغت 7.2 مليار دولار.
التحديات في قطاع القمح
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصر استوردت 4.5 مليون طن من القمح، بتكلفة 1.2 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 21% عن العام السابق. ومن المعروف أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجاتها من الخبز المدعوم لعدد يتجاوز 70 مليون مواطن. هذا العام، اشترت الحكومة حوالي 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين، وهو أقل من الهدف المستهدف بين 4 و5 ملايين طن.
