بلو سكاي توقف خدماتها في ميسيسيبي بسبب قانون التحقق من العمر الجديد
في تطور يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل حرية الإنترنت وقوانين الأمان الرقمي في الولايات المتحدة، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلو سكاي (Bluesky) أنها لم تعد تتيح الوصول إلى منصتها للمستخدمين الذين يحملون عناوين IP من ولاية ميسيسيبي. ويأتي هذا القرار عقب دخول قانون التحقق من العمر الجديد في الولاية حيز التنفيذ، وهو قانون ترى الشركة أنه يفرض متطلبات معقدة لا يمكنها الالتزام بها نظرًا لمحدودية مواردها.
تفاصيل القرار وأسبابه
أوضحت إدارة بلو سكاي في منشور رسمي أن التشريع الجديد في ميسيسيبي سيؤدي إلى "تغيير جذري" في طريقة عمل المنصة، بحيث يتعين عليها إنشاء أنظمة تحقق متقدمة، وسير عمل خاص بموافقة الوالدين، وبنية تحتية كاملة للامتثال القانوني، وهو أمر يتجاوز قدراتها التشغيلية الحالية.
وأضافت الشركة أن القانون الجديد لا يسمح لأي مستخدم بالوصول إلى الخدمة دون تقديم بيانات شخصية حساسة لإثبات عمره. كما يفرض على المنصة تتبع نشاط المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والتأكد من عدم وصولهم إلى ما تصفه الحكومة بـ "المحتوى الضار".
مقارنة مع التشريعات الدولية
أشارت بلو سكاي إلى أنها تلتزم بالفعل بـ قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، لكنها ترى فارقًا جوهريًا بين نهج لندن ونهج ميسيسيبي. ففي المملكة المتحدة، لا يُطلب التحقق من السن إلا عند محاولة الوصول إلى محتوى معين أو ميزات محددة. أما في ميسيسيبي، فيُشترط التحقق من العمر مسبقًا، ما يعني أن المنصة تصبح مغلقة تمامًا أمام أي مستخدم لم يقدم بيانات حساسة عن هويته.
تبعات مالية وقانونية ضخمة
حذرت الشركة من أن عدم الامتثال للتشريع الجديد قد يعرّضها لغرامات تصل إلى 10,000 دولار أمريكي لكل مستخدم، وهو مبلغ هائل لا يمكن لشركة ناشئة صغيرة مثل بلو سكاي تحمله. وأكدت أن هذه القوانين تمنح شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وغوغل ميزة تنافسية ضخمة، حيث تمتلك تلك الشركات البنية التحتية والموارد اللازمة لتطبيق متطلبات معقدة كهذه، بينما تجد المنصات الناشئة نفسها أمام خيار وحيد: الانسحاب من السوق.
وجاء في بيان الشركة: "هذه الديناميكية ترسخ هيمنة عمالقة التكنولوجيا الحاليين، وتخنق الابتكار والمنافسة التي تصب في مصلحة المستخدمين."
موقف القضاء الأمريكي
يأتي قرار بلو سكاي بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر التدخل لإيقاف التشريع، ما سمح بدخوله حيز التنفيذ بشكل كامل. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة القضائية ستفتح الباب أمام ولايات أمريكية أخرى لفرض قوانين مشابهة، قد تعيد تشكيل طريقة عمل شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
رسالة للمستخدمين في ميسيسيبي
اعتبارًا من الآن، سيظهر لأي مستخدم يحاول الوصول إلى المنصة من داخل ولاية ميسيسيبي إشعار رسمي يوضح أن الخدمة غير متاحة بسبب متطلبات قانون التحقق من العمر. وتؤكد الشركة أنها لم تتخذ هذا القرار برغبتها، بل اضطرت إليه لحماية نفسها من المخاطر القانونية والمالية التي قد تترتب على الاستمرار في تقديم الخدمة.
مستقبل غامض لشبكات التواصل الصغيرة
يمثل انسحاب بلو سكاي من ميسيسيبي إشارة إنذار لبقية الشركات الناشئة التي تحاول منافسة المنصات العملاقة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه المطالب السياسية والشعبية بحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، قد تؤدي القوانين المتشددة إلى تقليص مساحة الابتكار وترك الساحة لعدد محدود من الشركات العملاقة التي تستطيع تحمل الأعباء المالية والتقنية.
وبينما يرى البعض أن هذه القوانين خطوة ضرورية لضمان بيئة رقمية آمنة، يحذر آخرون من أنها قد تضعف مبدأ اللامركزية وحرية الإنترنت، وتدفع الشركات الأصغر إلى الانسحاب، وهو ما قد يؤثر على تنوع الخيارات المتاحة أمام المستخدمين.