وضع لائحة موحدة لمراكز الدعم النفسي في الجامعات
انعقد الاجتماع الأول من نوعه لمديري ونواب مراكز ووحدات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري في الجامعات المصرية، تمهيدًا لعمل لائحة شاملة موحدة ومعتمدة لهذه المراكز.
وجاء الاجتماع ليؤسس لمرحلة جديدة تستهدف إرساء كيان مؤسسي واضح المعالم لمراكز الدعم النفسي والاجتماعي في الجامعات، بما يضمن اعتماد مقرات رسمية لها، وهيكل تنظيمي معتمد، وخطة سنوية متكاملة مدعومة بتقارير اداء دورية ربع سنوية.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المراكز الحالية، إلى جانب استعراض الآليات المقترحة لتطوير أدائها وتوسيع نطاق عملها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الجامعي والمحلي.
وأكد الاجتماع أن دور مراكز الدعم النفسي والاجتماعي في الجامعات لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية للحالات المختلفة فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم برامج وقائية واستشارات متخصصة، جميع منتسبي المجتمع الجامعي واسرهم إضافة إلى خدمة المجتمع المحلي المحيط بالجامعة، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى رفع وعي المجتمع الجامعي وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط والتحديات بصورة استباقية.
عُقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس، وإشراف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بالمجلس، وفي إطار عمل لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد عليق، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية وأمين لجنة القطاع.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الاهتمام بمراكز ووحدات الدعم النفسي والاجتماعي يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في طلابها وجامعاتها باعتبارها ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن توحيد اللوائح والمعايير من شأنه أن يدعم استقرار المجتمع الجامعي والمحلى.
وخلال المناقشات أوضح الدكتور أحمد عليق، أن الاجتماع يمثل بداية حقيقية لتوحيد الرؤية تجاه مراكز الدعم النفسى والإجتماعي، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات علاجية وإنما بناء منظومة متكاملة قادرة على التطور والتأثير المستمر لمواجهه التحديات .
وأشار الدكتور كريم همام، إلى أن الاجتماع يشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر وضوحًا لمراكز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، موضحًا أن ما يجري اليوم هو بمثابة وضع حجر الأساس لبنية مؤسسية جديدة، تفتح المجال أمام إنشاء فعاليات ممتدة على مدار العام، وإصدار تقارير دورية لقياس الأثر ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، بما يخلق بيئة جامعية أكثر توازنًا واستقرارًا.
وجاءت توصيات الاجتماع واضحة في الاتفاق على وضع تصور عملي للائحة موحدة لجميع المراكز، لتكون بمثابة المرجعية الوطنية لتنظيم عملها، بما يعزز من دورها في تحقيق هدفها داخل المجتمع الجامعي، ويسهم في بناء شخصية طلابية متوازنة، ومجتمع جامعي أكثر قدرة على التأثير فى البيئة المحيطة ومواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.
