خفض الفائدة

تشير بيانات التضخم، وقوة الجنيه المصرى، وأداء الاقتصاد المصرى إلى أن الطريق أصبح ممهدًا للبنك المركزى للاستمرار فى سياسة خفض الفائدة وهى التى بدأها فى الاجتماع الثانى يوم 17 أبريل حيث خفض الفائدة 225 نقطة، بعد أن أبقى عليها فى الاجتماع الأول من هذا العام 20 فبراير، ثم قام فى 22 مايو بخفض الفائدة 100 نقطة وفى الاجتماع الماضى 10 يوليو أبقى على الفائدة فقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 24% و25% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ومن المعروف أن الظروف المحلية والدولية فرضت على لجنة السياسة النقدية، تقوم بتقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، وهذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات.

وهو ما يعنى أن ظهور أى مستجدات سوف تؤثر بشكل مباشر فى قرارات اللجنة، وقد ظهر خلال الأسبوع الماضى بعض المؤشرات التى قد تدفع اللجنة إلى خفض الفائدة 100 نقطة ومن هذه المستجدات قوة الجنيه المصرى حيث تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية فهبط من منطقة 51 جنيها إلى منطقة 48 جنيها، مع وجود توقعات تشير إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة، والتحليل الفنى يشير إلى تراجعه إلى 42 جنيها.

وأرقام التضخم التى تراجعت 100 نقطة تشير إلى أن الطريق أيضا ممهد لخفض الفائدة فقد تراجع معدل التضخم السنوى العام فى المدن المصرية إلى 13.9% فى يوليو، مقابل 14.9% فى يونيو السابق، وهو أقل من توقعاتنا البالغة 15.5%. وسجل تضخم أسعار الغذاء السنوى تراجعًا ملحوظًا إلى 3.4% فى يوليو مقابل 6.9% فى يونيو، فيما تسارع تضخم السلع غير الغذائية بنحو طفيف إلى 21.3% فى يوليو مقابل 20.6% خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 3% على أساس شهرى، وذلك فى ضوء انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، والخضراوات بنسبة 7.2%، نتيجة عوامل موسمية إيجابية ويتوقع تقرير لهيرميس تباطؤ التضخم ليختتم العام الجارى ضمن نطاق 13%-14%

المؤشرات والتوقعات يشيران إلى خفض الفائدة فماذا سيفعل البنك المركزى يوم 28 أغسطس؟