العقيقة بين الذبح وتوزيع المال.. هل تُغني عن السُّنة؟

مع ازدياد الضغوط الاقتصادية وتفاوت أحوال الناس، تبرز تساؤلات شرعية جديدة تعكس تداخل الجانب الديني مع الاجتماعي.

 ومن هذه الأسئلة ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية: هل يجوز استبدال ذبح العقيقة بتوزيع المال على الفقراء؟، خاصة إذا كان الهدف مراعاة مشاعر قريب يعاني من ضائقة مالية؟

العقيقة.. سُنة نبوية لا تُختزل في النقود

أوضحت دار الإفتاء أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي ﷺ، وهي ذبيحة تُذبح عن المولود؛ إذ ذبح النبي ﷺ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. وأكدت أن توزيع المال لا يقوم مقام الذبح؛ لأن جوهر العقيقة في الدم المراق شكراً لله، لا في القيمة المالية. فهي عبادة قائمة بذاتها مثل الأضحية، لا تستبدل بنقدٍ أو هدية.

أبعاد اجتماعية وإنسانية

ورغم وضوح الحكم، إلا أن السؤال يكشف جانبًا إنسانيًا مهمًا: كيف نوازن بين تطبيق السُّنة ومراعاة مشاعر الأقارب؟ في الحالة المذكورة، أراد الأب أن يوزع المال بدل الذبح حتى لا يُحرج أخاه الذي عجز عن العقيقة لابنه. هنا يظهر البعد الاجتماعي للعادات الدينية، حيث تتحول العبادة الفردية أحيانًا إلى ميدان للمقارنة والحرج داخل الأسرة والمجتمع.

بين الشعيرة والمشاعر

العلماء شددوا أن الأصل هو الذبح، لكنهم في الوقت نفسه لم يغلقوا الباب أمام مراعاة المشاعر. فبإمكان المسلم أن يذبح العقيقة ثم يوزع جزءًا كبيرًا منها سرًا على الفقراء، أو يشارك أخاه بما يخفف عنه، دون أن يُسقط أصل السنة. وهكذا تُؤدَّى الشعيرة، وتُراعى المشاعر، ويُحفظ المقصدان معًا.

مغزى أبعد من الذبح

المثير أن العقيقة لم تكن مجرد طقس شكلي، بل رسالة عميقة: أن حياة المولود تبدأ بشكر عملي لله، وبإدخال السرور على الفقراء. وهذا ما لا يتحقق بالمال وحده، بل بالذبيحة التي تجمع بين إحياء السُّنة، وإطعام المحتاجين، وتوطيد روابط المجتمع.

العقيقة سنة مؤكدة لا تُختصر في قيمتها المادية، لكن يمكن للأب أن يجمع بين الالتزام الشرعي والمراعاة الإنسانية عبر الذبح مع توجيه اللحم أو بعض ماله إلى من يستحق.

وهكذا، تبقى العقيقة أكثر من مجرد ذبح.. إنها إعلان شكر لله، ووسيلة لدمج الرحمة بالعبادة، لتذكّرنا أن الدين لم يأتِ ليشقّ على الناس، بل ليعلّمهم كيف يُرضون الله ويُسعدون عباده في آن واحد.