مصر الخير تعرض نتائج مشروع دعم الجمعيات الأهلية في التنمية المستدامة والمناخ
نظّمت مؤسسة مصر الخير، الثلاثاء، المؤتمر النصف سنوي لعرض نتائج مشروع "تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي"، والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي نُفّذ بالشراكة مع أربع جمعيات أهلية بمحافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان، على مدار عامين من العمل الميداني والتطوير المؤسسي.
شراكة فاعلة لرؤية تنموية مستدامة
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، أن المشروع يهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية من أداء أدوار أكثر فاعلية في قضايا التنمية المستدامة والتغير المناخي، من خلال تنمية قدراتها على الحوكمة وصياغة الرؤى الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، وتطوير أدوات صنع القرار في القضايا البيئية والمجتمعية.
وأشار ممدوح إلى أن مؤسسة مصر الخير لا تكتفي بتنفيذ المشروعات التنموية، بل تسعى إلى تعميم النماذج الناجحة واستثمار الدروس المستفادة، بما يدعم استدامة الأثر في المجتمعات المستهدفة.
نتائج ملموسة وتدخلات نوعية

وخلال المؤتمر، استعرض فريق المشروع أبرز إنجازاته خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2025، ومنها تطوير أدوات التقييم المؤسسي للجمعيات الأهلية، إعداد الخطط التنموية، وتفعيل مشاركة المواطنين من خلال لجان مجتمعية متخصصة.
كما تم تنفيذ ندوات توعية بيئية، وتقديم تقارير مفصلة عن احتياجات المجتمعات في المحافظات الأربع، ما ساهم في إطلاق مبادرات عملية تعالج التحديات البيئية على أرض الواقع.
دعم أوروبي لتعزيز قدرات المجتمع المدني
من جانبها، أكدت آن كوفود، ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها في المؤتمر، أن الاتحاد الأوروبي يرى في المجتمع المدني شريكًا لا غنى عنه في جهود التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل نموذجًا تطبيقيًا ناجحًا يمكن تكراره في تجارب أخرى، مشددة على التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للجمعيات الأهلية وتمكينها من قيادة مبادرات بيئية وتنموية على المستوى المحلي.
توصيات لتعزيز الأداء الأهلي
استعرض محمود كمال، مدير إدارة شراكات المجتمع المدني بمؤسسة مصر الخير، التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أهمية التدريب وبناء القدرات، في ظل بيئة تشريعية أصبحت أكثر مرونة.
وأوصى بضرورة تنويع مصادر التمويل، تأسيس نظم مالية رقمية، دمج الجمعيات في رؤية مصر 2030، تطوير المبادرات الخضراء، والتوسع في الشراكات المحلية والدولية.

كما أوضح كمال أن اختيار الجمعيات الشريكة في المشروع تم وفق معايير واضحة، تضمنت تقييم جاهزية الجمعيات وقدرتها المؤسسية، إضافة إلى نشاطها المجتمعي، ومركزها المالي، وخبرتها في مجال العمل التنموي.
نحو مستقبل بيئي وتنموي أكثر إشراقًا
شهد المؤتمر تأكيدًا واسعًا من جميع الأطراف على أهمية تكامل الجهود بين المجتمع المدني، والحكومة، والجهات المانحة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.
ويُعد هذا المشروع خطوة رائدة نحو تمكين المجتمعات المحلية من التفاعل بفاعلية مع قضايا المناخ والتنمية.