ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه المغشوشة بأسيوط
كشف اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تفاصيل ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه المغشوشة، حيث جرى اكتشاف استخدامها لمياه من مصادر غير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها في زجاجات تحمل شعارات لعلامات تجارية مشهورة. وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة كل أشكال الغش التجاري وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين.
تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية
وأوضح أبو النصر أن العملية تمت بقيادة مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس المباحث والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، بالإضافة إلى مشاركة إدارة تموين الغنايم برئاسة محمد حمزة. وجرى تنفيذ المداهمة بعد ورود معلومات دقيقة تؤكد ممارسة نشاط غير قانوني في مجال تعبئة المياه المغشوشة وطرحها بالأسواق بأساليب احتيالية.
تفاصيل المداهمة والمضبوطات
أثناء التفتيش، تبين أن القائمين على المنشأة يعتمدون على فلتر منزلي لتنقية المياه المأخوذة من شبكة عمومية، ثم يعبئونها في زجاجات بأحجام مختلفة منها 600 ملليتر و1.5 لتر ويعرضونها للبيع باعتبارها مياه معدنية آمنة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة شملت 63 كرتونة مياه سعة 1.5 لتر بإجمالي 756 زجاجة و183 كرتونة سعة 600 ملليتر بإجمالي 3660 زجاجة بالإضافة إلى 540 زجاجة فارغة داخل ثلاثة أكياس بلاستيكية و39 كرتونة فارغة سعة 600 ملليتر و20 كرتونة فارغة سعة 1.5 لتر فضلًا عن 300 غطاء معد خصيصًا لعمليات التعبئة.
الإجراءات القانونية ضد المتورطين
حررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة برقم 4024 جنح الغنايم لسنة 2025، تضمن اتهامات متعددة أبرزها الغش والتدليس والتربح غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية ومحاولة خداع المواطنين من خلال تسويق مياه مغشوشة على أنها آمنة للشرب. وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة.
رسالة المحافظ للمواطنين
شدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة لن تتسامح مع أي تجاوز يهدد صحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية في مختلف مراكز وقرى أسيوط للرقابة على الأسواق وضبط أي سلع مغشوشة أو فاسدة. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم شراء منتجات مشكوك في مصدرها والإبلاغ عن أي مخالفات فورًا لضمان حماية المجتمع من مخاطر الغش التجاري.