تراجع ملحوظ لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن "السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي".
وسجل السعر الرسمي للدولار الأميركي 1320 ديناراً لكل دولار، مقابل نحو 1405 دنانير للدولار وفقًا لأحدث الأسعار المتداولة في السوق الموازية بالعراق.
وأضاف صالح، أنه "نظرًا لكون السوق الموازية للصرف تُعدُّ سوقًا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنه "يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، مما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلاً من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر".
صغار المستوردين
وتابع صالح: "دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة.
فضلاً عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب".
وأشار إلى أن "التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها في انخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
