رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

فوري و"فرصة" توسعان خدمات BNPL عبر 395 ألف نقطة بيع

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت شركة فوري، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فرصة، التابعة لشركة درايف للتمويل، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، وتعكس التزام فوري بتوسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية.

 تهدف الشراكة إلى توفير حلول شراء مرنة وآمنة، تشمل خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وخدمات التقسيط، وذلك عبر شبكة فوري الواسعة التي تضم نحو 395 ألف نقطة بيع (POS) منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، هذه الخدمات ستتيح للمستهلكين تجربة شراء أكثر سهولة ومرونة، مع إمكان الدفع على فترات مناسبة، بما يخفف الأعباء المالية عليهم.

 ولن تقتصر الفوائد على المستهلكين فقط، بل ستمتد إلى التجار، حيث ستتيح لهم هذه الشراكة إمكان الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة من فرصة، ما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وزيادة مبيعاتهم، مستفيدين من البنية التحتية الرقمية التي توفرها فوري.

 قال باسم لطفي، رئيس تطوير الأعمال في فوري، إن الشركة تحرص دائمًا على توسيع نطاق أعمالها من خلال التعاون مع شركات تقدم حلولًا مالية مرنة مثل فرصة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تضيف قيمة حقيقية لشبكة فوري، وتسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي.

 من جانبه، أوضح جاسر درويش، رئيس القطاع التجاري في "فرصة"، أن الهدف هو تعزيز انتشار خدمات التقسيط وخدمة BNPL في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع فوري يمثل خطوة محورية نحو الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والتجار، وأكد أن الشركة تدرك أهمية دمج الخدمات التمويلية في نقاط البيع، وستواصل العمل على تبسيط تجربة الشراء للعملاء خلال الفترة المقبلة.

 وتُعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية فوري لتوسيع تعاونها مع المؤسسات المالية الكبرى في مصر، حيث تشمل الشراكة حلول الدفع الإلكتروني وخدمات تمويل مبتكرة أخرى، بما يعزز التكامل بين الخدمات المالية الرقمية ويدعم نشر الشمول المالي في مختلف أنحاء البلاد.

 من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر ملموس على سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث ستسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالتقنيات المالية الحديثة، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة.