إن الدور المهم والفعال «للأمن الوطني» وما يقوم به رجاله لأجل حماية البلاد، وهذا هو هدفهم الأسمى والأعلى لما يبذلونه من مجهود جبار فى ذلك، لأن سلوكهم الوطنى وضميرهم الإنسانى المتأصل فى حفاظهم على الدولة وسيادتها وقيمها الديمقراطية، لبناء دولة العدل والحرية، والكل يخضع فيها لمبدأ الحق فى المساواة وسيادة القانون وعدالة القضاء، وهذا بالطبع ينم عن مجتمع يشعر بالأمن والأمان، منبعه رِجَالٌ مؤمنين صادقين مخلصين ناصحين أمينين أوفياء لله وللوطن، وثق الشعب فيهم فأصبحوا تحت ظله سالمين مطمئنين آمنين فى وطنهم ومسكنهم، تصديقًا لقوله تعالى : «ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»الآية رقم (٩٩) من سورة يوسف.
ولنصف إلى ما تقدم نرى أن السياسة الأمنية «لهذا الجهاز»، تهدف إلى حفظ الأمن فى البلاد، حتى تستمر الدولة فى تنفيذ اهدافها التنموية وخطط سياساتها المستقبلية من أجل الصالح العام، وتحقق زيادة ووفرة كبيرة فى مجال أنشطتها الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.... ثم إنه يسترعى النظر ويستبصر عن مدى صحة بلاغ أو شكوى تقدم إليه، والذى يستطيع من خلال تحرياته الدقيقة أن يبحث عن ما جدية هذا الكلام المحرر المكتوب أو الكلام الشفهى الذى من خلاله يوازن بين جديته، وما يعترى الطرف أو الأطراف الأخرى المتقدمين به من خصومة كيدية أو حقد دفين أو كراهية للمشكو فى حقه ورغبتهم فى الانتقام منه، وهذا أمر موكول إلى هذه التحريات الأمنية الأمينة وعن مدى صحة هذا الكلام والاطمئنان إليه، وتستطيع أن تثبت ذلك بشتى طرق الإثبات، لما يتبين لها أن ما قدم إليها يشوبه الكذب، يستوجب الأمر القانونى عقوبة فاعل البلاغ الكاذب، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية على أنه «من المقرر قانونًا أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب، توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالمًا بكذبها ومنتويًا السوء والإضرار بالمجنى عليه، وأن يكون الأمر المخبر به ما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبره به».
ومن هنا يتضح فى ميدان حكم القضاء العادل، بأن الحق قد إنبلج واستبان فى حماية حقوق المتقاضيين، وحماية الأفراد من الجور والجحود والشطط، الذى يعسف بهم من قَبِلَ أصحاب السوء، وما تغمغم به ألسنتهم وأقلامهم المسمومة، حتى يضع حدًا لشذوذ أفكارهم الشيطانية فى اختلاق الشائعات ونشرها، وهم يعلمون بأنها ليس لها أساس من الواقع، وما هى إلا صفات مذمومة وخصال سيئة لزمرة من المنافقين، يريدون إتهام الناس بالافتراءت والأكاذيب الباطلة بصلفهم الممقوت وبنميمة وشايتهم الحقيرة المغرضة، والذين لا يستندون فيها إلى أى دليل قانونى يثبت صدق حديثهم، ونحن نثمن كل الجهود التى يبذلها «هذا الجهاز» فى الحد من كل الأخطار والأضرار التى تهدد سلامة الدولة، ولحمة النسيج الوطنى والاجتماعى لأبناء شعب مصر، لأنه يسهر على حماية الدولة وصيانة حقوق الشعب، حتى يجعلها بَلَدًا ءَامِنًا مُسْتَقَرًّا، وتلك هى عقيدة الروح الوطنية التى يسدى بها هؤلاء الرجال فى أداء مهام واجباتهم الأمنية لحماية الجبهة الداخلية، تحت قيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.