12 إجراء يحقق طفرة تاريخية بالقطاع المالى غير المصرفى

نجحت الرقابة المالية على مدار السنوات القليلة الماضية فى تحقيق طفرة بالقطاع المالى غير المصرفى، وذلك بعد إجراءات تطوير وتنمية شاملة، شملت القطاعات المتنوعة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

شملت إجراءات تطوير والارتقاء بالقطاع المالى غير المصرفى نحو 12 إجراء، تمثلت فى التحول الرقمى وإطلاق المختبر التنظيمى، حيث أسرعت الرقابة خطواتها واستكملت الجهود التى كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وكذلك جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، تطوير شامل لمعايير المحاسبة، إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعى، إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ الاستمرار فى تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية، تنظيم وتعزيز الاستثمار فى الذهب من خلال صناديق الاستثمار، وضع الإطار التنظيمى لصناديق الاستثمار فى المعادن ومنها صناديق الاستثمار فى الذهب، تحسن كبير فى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية، إصدار ضوابط المنصات الرقمية للاستثمار فى صناديق الاستثمار العقارية، إصدار قواعد تقييم الأصول غير الملموسة، تسهيل الاستثمار فى وثائق تمثل حصصا ملكية على المشاع فى وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة، تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة، تعزيز مستويات الثقافة المالية، وذلك عبر تنفيذ 8 محاور رئيسية، والعمل على عدم التعامل مع الشركات غير المرخصة والإعلان عن قائمة سوداء لحماية المتعاملين.